​​​​​​​صحف عربية: استياء شعبي من رفع حكومة دمشق لسعر البنزين واحتجاجات تطالب برحيل أردوغان

وتطرقت الصحف العربية الصادرة اليوم، إلى الشأن السوري، والاحتجاجات التركية نتيجة انخفاض الليرة إلى جانب الشأن التونسي.

«ضربة قاسية» جديدة من الحكومة تربك شوارع دمشق

في الشأن السوري، قالت صحيفة الشرق الأوسط: "وجهت الحكومة السورية «ضربة قاسية» جديدة، ما أربك شوارع دمشق والأهالي المنهكين بسبب استمرار ارتفاع الأسعار وتآكل قدرتهم الشرائية، وذلك لدى قرارها برفع سعر البنزين المدعوم بنسبة تصل إلى نحو 46 في المائة، بعد توجيهها عدة ضربات قاسية مماثلة لهم، وذلك في إطار توجه حكومي لرفع الدعم عن المواد والسلع المدعومة بشكل تدريجي.

وإذ لم يصحُ الأهالي في مناطق سيطرة الحكومة من صدمة قرار الحكومة رفع أسعار الكهرباء شبه المعدومة رغم فقر غالبيتهم المدقع، أعلنت «وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك» عبر منشور على حسابها في «فيسبوك»، ليل السبت/ الأحد الماضي، تحديد سعر المبيع للمستهلك من مادة البنزين الممتاز (أوكتان 90) المدعوم المتسلم على «البطاقة الذكية» بـ1100 ليرة/ نحو 30 سنتاً أميركياً للتر الواحد بعدما كان بـ750 ليرة، بنسبة زيادة وصلت إلى نحو 46 في المائة، علماً بأن الدولار الأميركي يساوي حالياً نحو 3500 ليرة، بعدما كان ما بين 45 و50 ليرة قبل اندلاع الحرب المستمرة منذ أكثر من عشر سنوات. وقالت الوزارة إن قرارها يأتي بهدف التقليل من الخسائر الهائلة في موازنة النفط وضماناً لعدم انقطاع المادة أو قلة توفرها".

وشهدت أوساط الأهالي بدمشق حالة من الاستياء بعد صدور القرار الذي بات حديث العامة، ويقول أحدهم: «بتعرف (الحكومة) كل المعرفة أنو الراتب ما بكفي خمسة أيام، وكل يوم والتاني بترفع سعر مادة. يعني عم تقول ما بتمهني معيشة الناس، المهم جيب مصاري».

وتأتي قرارات الحكومة السابقة على الرغم من أن الراتب الشهري للموظف الحكومي لا يتجاوز 80 ألف ليرة سورية، في حين تؤكد دراسات أن العائلة المكونة من خمسة أفراد تحتاج في ظل الغلاء غير المسبوق إلى أكثر من مليون ونصف المليون ليرة، علماً بأن 94 في المائة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، بحسب خبراء ودراسات".

حشد شعبي في تركيا ومطالب برحيل الحكومة بسبب أزمة الليرة

في الشأن التركي، قالت صحيفة العرب: "شهدت مدينتا أنقرة وإسطنبول التركيتان مساء الأحد احتجاجات حاشدة طالبت برحيل الحكومة، إثر تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، بعد انهيار للعملة المحلية (الليرة) وارتفاع قياسي في معدل التضخم بلغ أكثر من واحد وعشرين في المئة بحسب الإحصائيات الرسمية.

وتظاهر أكثر من خمسة آلاف شخص الأحد في إسطنبول احتجاجاً على التضخم وتراجع القدرة الشرائية، في أول تجمّع كبير على خلفية الاضطرابات التي يمرّ بها الاقتصاد التركي منذ أسابيع.

وتجمّع المتظاهرون تلبية لدعوة النقابات الرئيسية واحتجاجا على تدهور قيمة الليرة التركية ونسبة التضخم التي بلغت بحسب الأرقام الرسمية أكثر من واحد وعشرين في المئة، على أساس سنوي في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي في تركيا، لكن أطرافا معارضة شككت في صحة الأرقام الرسمية واتهمت المكتب الوطني للإحصاءات بسوء تقدير التضخم.

ويرجّح أن تكون نسبة التضخّم الحقيقية أكثر من ثمانية وخمسين في المئة، بحسب دراسة أجرتها مجموعة البحث حول التضخم المؤلفة من خبراء اقتصاد مستقلين.

 وتراجعت قيمة الليرة التركية بأكثر من 45 في المئة، مقابل الدولار منذ مطلع العام الحالي، قرابة 30 في المئة منها منذ نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. وقالت الأمينة العامة لاتحاد نقابات العمال الثوريين أرزو جركس أوغلو في خطاب خلال التظاهرة “نحن نزداد فقرا كل يوم، لكن كل شيء على ما يرام بحسب السادة الذين يديرون البلاد، نحن نقول إنه لم يعد بإمكاننا توفير احتياجاتنا، يدّعي المكتب الوطني للإحصاءات أن نسبة التضخم تبلغ 21 في المئة فقط لا تستخفّوا بذكاء الطبقة العاملة”.

وفي مدينة إسطنبول ارتفعت تكلفة المعيشة بنسبة تزيد على خمسين في المئة خلال عام واحد، وفقا لإدارة المدينة، كما سجلت أعلى زيادة في أسعار زيت عباد الشمس بنحو 138 في المئة.

ويقول هؤلاء إن سوء الإدارة وحالة عدم اليقين التي تكتنف السياسات رفعا التضخم إلى خانة العشرات، ودفعا الاحتياطي الرسمي من النقد الأجنبي إلى التراجع وأفقدا الليرة ثلثي قيمتها في أربع سنوات، في أشد تراجع، وبفارق كبير، لعملة في الأسواق الناشئة.

ولا يتفق الرئيس التركي مع التدابير الاقتصادية التقليدية، معتبرا أن معدلات الفائدة المرتفعة تتسبب في زيادة التضخم، وتعهد مجددا بالحفاظ على معدل فائدة أساسية منخفض".

الرئيس التونسي: استمرار تعليق البرلمان حتى تنظيم انتخابات جديدة

في الشأن التونسي، قالت صحيفة الاتحاد الإماراتية: "أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد استمرار تعليق عمل البرلمان حتى تنظيم انتخابات تشريعية جديدة وفق قانون انتخابي جديد في الـ 17 من كانون الأول/ ديسمبر 2022.

وفي كلمة للشعب، مساء أمس، قال سعيد: «بعض الأطراف كانت تتاجر بآلام الشعب التونسي».

وتابع: «البعض حاول زراعة اليأس والإحباط في نفوس كل التونسيين». وأردف: «بلادنا مرت بسنوات صعبة في كل القطاعات كغياب الأمن ومكافحة الإرهاب وغلاء الأسعار وانتشار الفساد والعديد من الظواهر التي كانت تهدف لإسقاط الدولة».

كما أعلن الرئيس التونسي أنه قرر القيام باستفتاء شعبي وطني يوم 25 تموز/ يوليو، ومحاكمة كل من أجرموا بحق الدولة التونسية.

وأشار إلى أنه سيتم إصدار مرسوم خاص بالصلح الجزائي لمحاسبة المجرمين والمتهمين، مؤكداً أنه سيتصدى لكل محاولات الفوضى والإرباك".

(د ع)