بوريل: الاتحاد الأوروبي يدرس مع بريطانيا وأميركا فرض عقوبات على روسيا

وفرض الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الولايات المتحدة، عقوبات اقتصادية على روسيا في تموز 2014، مستهدفة قطاعات الطاقة والبنوك والدفاع فيها، ويفكر في اتخاذ مزيد من الإجراءات إذا حاولت روسيا غزو أوكرانيا.

وقال جوزيب بوريل للصحفيين لدى وصوله لحضور اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي "نحن في وضع الردع"، بحسب ما نقلته رويترز.

وأضاف: "على أي حال، سنرسل إشارة واضحة مفادها أن أي عدوان على أوكرانيا سيكون له تكلفة عالية على روسيا. ندرس مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ما يمكن أن تكون عليه (العقوبات) متى وكيف، وبطريقة منسقة".

وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن المناقشة تركزت على زيادة تدريجية محتملة في العقوبات التي ستتراوح ما بين حظر السفر وتجميد الأصول على الأعضاء في النخبة السياسية الروسية وحظر جميع الروابط المالية والمصرفية مع روسيا.

وكان فرض عقوبات على خط أنابيب نورد ستريم 2 بين روسيا وألمانيا لمنع تشغيله خيارًا أيضًا، بالإضافة إلى استهداف المزيد من شركات الدفاع والطاقة الروسية المملوكة للدولة أو إلغاء عقود الغاز الطبيعي.

ولكن المبعوثين قالوا إن مثل هذه الخطوات لن يُنظر فيها على الأرجح إلا إذا حاول الجيش الروسي غزو أوكرانيا بالكامل.

وحذر الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ روسيا مرارًا وتكرارًا من أن التحالف العسكري الغربي سيقف إلى جانب أوكرانيا وسط تركيز كبير وغير عادي للقوات الروسية على حدود أوكرانيا.

وتقول روسيا إنها لا تعتزم غزو أوكرانيا وتتهم كييف بنشر الجيش الأوكراني لمواجهة "الانفصاليين" الموالين لروسيا في شرق البلاد.

(م ش)