صحف عربية: النواب الأميركي يطلب تقريرًا عن "ثروة الأسد" والإخوان يسعون لعرقلة الانتخابات الليبية

وتطرقت الصحف العربية الصادرة، اليوم، إلى الشأن السوري ووضع الانتخابات في ليبيا إلى جانب الشأن السوداني.

«النواب» الأميركي يطلب من الإدارة «استراتيجية سورية»

في الشأن السوري، قالت صحيفة الشرق الأوسط: "أقر مجلس النواب الأميركي في مجلس الكونغرس، قانون الكشف عن مصادر ثروة الرئيس السوري بشار الأسد، وعائلته وكذلك الدائرة المقربة منه، وذلك بالطلب من الوكالات الفيدرالية الأميركية برفع تقرير مفصل عن ذلك إلى مجلس النواب. كما طلب إعلان استراتيجية الإدارة لسوريا.

وجاء التصويت على هذه الفقرة ضمن قانون الإقرار على موازنة وزارة الدفاع الأميركية للعام 2022، إلا أنها الآن رهن الموافقة عليها في مجلس الشيوخ حتى تصبح قانونًا نافذًا للتطبيق، مما يعتبره البعض انتصارًا تشريعيًّا أميركيًّا ضد نظام بشار الأسد.

وعلى الرغم من أن الصيغة الأولية للمشروع تضمنت استراتيجية مشتركة بين الوكالات الأميركية، لتعطيل شبكات المخدرات التابعة لنظام الأسد في سوريا، والتي تم استبعادها من القانون، والإبقاء على قانون تقديم ‎تقرير عن ثروة الأسد وأفراد أسرته بما في ذلك أبناء عمومته، مثل عائلة مخلوف وغيرهم.

وبحسب الصيغة النهائية التي تم التصويت عليها والموافقة عليها برفع القانون إلى مجلس الشيوخ، هو ما رفعت به عضوة الكونغرس النائبة الديمقراطية كلوديا تيني من ولاية نيويورك، برفع تقرير إلى مجلس الكونغرس من وزارة الخارجية عن صافي ثروة الرئيس السوري بشار الأسد وأفراد أسرته، بما في ذلك الزوجة والأطفال، والأشقاء، وكذلك أبناء عمومتهم من الأب والأم.

وتضمن التعديل الموافق عليه، تعديل رقم 6507، الإفصاح عن «الدخل من الأنشطة الفاسدة أو غير المشروعة التي يمارسها النظام السوري»، وشدد التعديل القانوني إلى التنسيق بين الوكالات لتطبيق العقوبات الأميركية على الرئيس بشار الأسد في سوريا، ومن المهم «مراقبة الفساد المستشري لضمان عدم توجيه الأموال إلى الجماعات الإرهابية والأنشطة الخبيثة».

وفي تعديل آخر، رقم 1222، تضمنه قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2022، يطلب تقرير في موعد لا يتجاوز 90 يومًا من إقرار القانون من مجلس الشيوخ، بتقديم استراتيجية أميركية تتضمن الدبلوماسية والدفاع عن سوريا، والذي نص التعديل على أنه «بعد تاريخ سَنّ هذا القانون، يجب على الرئيس الأميركي، الذي يعمل من خلال وزير الخارجية وبالتنسيق مع وزير الدفاع، تقديم تقرير إلى لجان الكونغرس المناسبة، يحتوي على وصف الاستراتيجية الأميركية عن الدفاع والدبلوماسية تجاه سوريا»".

الإخوان في ليبيا يُصعّدون ضد الانتخابات بالاعتصام أمام مقر المفوضية

في الشأن الليبي، قالت صحيفة العرب: "بدأت مجموعة من المتظاهرين المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا اعتصامًا أمام مقر مفوضية الانتخابات في العاصمة طرابلس للمطالبة بتأجيل الانتخابات إلى حين إجراء استفتاء على الدستور.

وتأتي هذه الخطوة لتكشف عن تصعيد الإخوان إزاء الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في الرابع والعشرين من كانون الأول / ديسمبر الجاري، خاصة بعد أن توصّل هؤلاء إلى توافق في المواقف مع نواب بالبرلمان، محسوبين على قائد الجيش المتخلي والمرشح للرئاسة خليفة حفتر بشأن إرجاء الاستحقاق المذكور.

وموقف الإسلاميين في ليبيا المناهض للانتخابات الرئاسية ليس وليد اللحظة، حيث رفضوا منذ سنوات إجراءها، مبررين موقفهم في كل مرة بذريعة على غرار ضرورة الاستفتاء على الدستور وغيرها.

وأظهرت مقاطع فيديو مصورة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة وصول المحتجين إلى مقر المفوضية ونصب خيام أمامه لتنفيذ اعتصام، رافعين شعارات “لا للانتخابات دون دستور”.

وأكدت وسائل إعلام ليبية مساء الثلاثاء أن تلك العناصر تنتمي إلى ميليشيا أغنيوة (التابعة لعبدالغني الككلي) وميليشيات الزاوية ومصراتة، وهي ميليشيات محسوبة على تنظيم الإخوان المسلمين.

ويرى مراقبون أن تصعيد الإخوان ضد الانتخابات الذي يأتي بعد دعوات من قيادات إخوانية للاعتصام أمام المفوضية يعكس عدم ثقتهم في فوز رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة المقرب منهم ومن تركيا بالرئاسة.

ويعتبر المتابعون للشأن الليبي أن الإخوان يعارضون الاستحقاق الرئاسي الذي كان يحظى بدعم دولي واسع قبل أن يتقلص بسبب التطورات التي عرفتها العملية الانتخابية؛ بسبب عدم ضمانهم فوز أي مرشح موال لهم تمامًا خاصة في ظل تهاوي شعبيتهم".

البرهان يتعهد بالعمل مع حمدوك لإنجاز المرحلة الانتقالية

في الشأن السوداني، قالت صحيفة البيان: "تعهّد رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان بتقديم كل العون والسند لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك حتى استكمال الفترة الانتقالية وتسليم البلاد لحكومة منتخبة من الشعب، وحذر في الوقت ذاته بعض الدبلوماسيين الأجانب الذين اتهمهم بتحريض الأطراف السودانية ضد القوات المسلّحة، ملوحًا باتخاذ إجراءات في مواجهة أولئك الدبلوماسيين الذين لم يسمّهم.

وأكد البرهان خلال مخاطبته المشروع التدريبي المشترك (أحفاد هراقا 5) الذي شاركت فيه كل وحدات القوات المسلحة في منطقة المعاقيل العسكرية شمال الخرطوم، أن القوات المسلحة هي المسؤولة عن حماية وحراسة السودان، كما أنها حارسة أيضًا للتغيير الذي ضحى من أجله الشباب في ثورة ديسمبر، ولفت إلى أن الجيش سيمضي في طريق الثورة والتغيير الذي التزم به مع الشعب السوداني وسيكمله بجهد الوطنيين المخلصين على إكمال الانتقال بالصورة المطلوبة ووفق ما تم الاتفاق عليه في أبريل من العام 2019.

وكشف البرهان عن مهام محددة سيعمل مع رئيس الوزراء على إنجازها تتمثل في معاش الناس والأمن والعمل على استدامة واستكمال السلام، إلى جانب التحضير للانتخابات، من خلال إشاعة جو الحرية والسلام والأمن. وشن البرهان هجومًا عنيفًا على منتقدي القوات المسلحة، المطالبين بإبعاد قادتها، وقال إن الجيش مؤسسة متمسكة بعقيدتها غير مرتبطة بالأشخاص".

(د ع)