المجلس الأوروبي يطالب تركيا بتقديم معلومات عن إمرالي

 كما ناقشت اللجنة الوزارية للمجلس الأوروبي ملف قضية إمرالي خلال اجتماعاتها في 29 تشرين الثاني و2 كانون ‏الثاني، وتناولت اللجنة في جلستها بتاريخ الأول من كانون الثاني نقاشات حول تركيا، حيث طلبت اللجنة منها الإدلاء ‏بمعلومات عن قرار " أوجلان 2" وعن المعتقلين الآخرين.‏

‏ ودعت اللجنة الوزارية السلطات التركية إلى تقديم معلومات حول تقدمها في تنفيذ الإجراءات العامة بحلول أيلول 2022.‏

قرارات اللجنة باختصار هي:‏

ـ نظراً لعدم وجود آلية في القانون التركي للتحقيق في عقوبة السجن المشددة، هذه القضية تسد الطريق أمام المعاملة ‏اللا إنسانية للمعتقلين، ولا ينبغي أن تعطي نتيجة الانتهاك هذه لمقدمي الطلبات أي أمل في أن يتم الإفراج عن المعتقلين، ‏ولكن يجب على السلطات الوطنية إنشاء آلية تحقيق وفقاً للمعايير التي تضعها المحكمة.‏

ـ أثبتت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (‏DMME‏) أنه لا يوجد انتهاك للمادة الثالثة من الاتفاقية الخاصة بظروف ‏الاحتجاز بعد فترة 17 تشرين الثاني 2009 في قضية أوجلان (‏No:2‎‏)، كما أن المحكمة مشغولة بتطبيق شروط ‏الاحتجاز من خلال إخضاعها لمراقبة اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية، ولا يلزم اتخاذ ‏أي إجراء شخصي بموجب شروط احتجاز المتقدمين، كما ذكر أن الإجراءات الفردية لا علاقة لها بتنفيذ الإجراءات ‏العامة.‏

ـ تبيّن أن التدابير الشخصية في هذا الصدد متعلقة بالتدابير العامة.‏

ـ تبيّن كما أوضحت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أنه إذا تم تطبيق آلية للتحقيق، سوف تتوفر شروط اللقاء من ‏أجل المطالبة بالإفراج المشروط، ولكن إذا توصلت السلطات إلى نتيجة أن هذا الشخص سيمثل خطراً على المجتمع، فهذا ‏لا يعني أن الإفراج المشروط سوف يتحقق.‏

ـ المسؤولون لم يدلوا بمعلومات كافية حول الانتهاكات التي ذكرت في التقرير، وتمت دعوتهم من أجل الاستفادة من ‏مقاييس المحكمة وفق الإطار القانوني، كما شجعتهم على الاستفادة من الأمثلة الجيدة للإصلاحات في الدول الأعضاء ‏الأخرى.‏

ـ وفي الوقت نفسه، طلبت معلومات عن المعتقلين الذي حكم عليهم بالسجن المؤبد.‏

ـ من أجل تطوير تطبيق التدابير العامة، على المسؤولون أن يقدموا معلومات بحلول نهاية شهر أيلول 2022.‏