مبادرة مناهضة الاحتلال وإبادة النساء: ندعم كل الجهود الرامية إلى إيقاف العنف ضد المرأة

بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة أصدرت مبادرة مناهضة الاحتلال وإبادة النساء، من أجل الأمن السلام، بياناً كتابياً, جاء في نصه:

"العنف ضد المرأة, تتشابه أيام العنف التي تمر على المرأة في ظل النزاعات والصراعات الدائرة في المنطقة العربية، لكن يبقى يوم الـ 25 من تشرين الثاني/ نوفمبر اليوم البرتقالي الأجمل. لما يبني على المدى البعيد للوصول إلى عالم يحترم المرأة ويضمن حمايتها من العنف".

وأضاف البيان: "العنف ضد المرأة من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشاراً واستمراراً وتدميراً في عالمنا اليوم، ولم يزل مجهولاً إلى حد كبير بسبب ما يحيط به من ظواهر الإفلات من العقاب والصمت والوصم بالعار.

لا يزال العنف ضد المرأة يشكل حاجزاً في سبيل تحقيق المساواة والتنمية والسلام، وكذلك استيفاء الحقوق الإنسانية للمرأة، إذ لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة دون وضع حد للعنف ضد المرأة".

وأشار البيان إلى "أن العقد الأخير في بعض البلدان العربية شهد صراعات ونزاعات وأعمال عنف كبيرة، تحملت المرأة العربية العبء الأكبر فيها، جراء أعمال العنف والنزوح والتهجير، لكن لا ننسى أنها لعبت دوراً بارزاً في الصمود والنضال.

حيث شهدت المنطقة العربية أحداثاً تاريخية غير مسبوقة، من اندلاع الانتفاضات والتظاهرات والثورات الشعبية المطالبة بالتغيير وحروب أطراف نزاع عديدة متحاربة على الأرض الواحدة.

نبدأ من الشمال السوري وما عانته المرأة الكردية من تهجير ونزوح واغتصاب وكل أعمال العنف التي خلفتها الحرب عليها، حيث لم تنجُ النساء من جرائم داعش والعصابات المسلحة والمحتل التركي, من خطف وقتل واغتصاب واسترقاق واتجار.

إلى المرأة العراقية حيث تعاني المرأة من استمرار الحروب وانتشار الإرهاب والتطرف، وغلبة الأعراف العشائرية على المنظومة القانونية، كل ذلك كان له دور في ارتفاع مستويات العنف الجسدي والجنسي ضد المرأة, وبروز ظواهر وممارسات ضارة قائمة على التمييز وعدم المساواة، التي تعززت وتداخلت مع الموروث الاجتماعي والثقافي.

كما كان للمرأة اليمنية نصيبها الأكبر من العنف لما تتعرض له من تقييد حريتها وتنقلها وفقاً للمورثات القديمة التي تفرض ثقلها عليها. كما إن الحرب الدائرة في اليمن أدت إلى تفاقم الوضع إذ واجهت النساء والفتيات إجراءات تمييزية زادت من تعرضهن للعنف، يضاف إلى ذلك أن تصرفات الأطراف المتحاربة أدت إلى نزوح النساء والفتيات بأعداد كبيرة، فتفاقم العنف ضدهن بشكلٍ أكثر حِدة.

وأيضا لا ننسى الانتهاكات في الصحراء الغربية التي طالت المناضلة خيا وأسرتها على يد المحتل المغربي".

وكانت سلطات المغرب قد فرضت الإقامة الجبرية على سلطانة سيد إبراهيم خيا وأسرتها، كما تعرضت عدة مرات لمحاولة التصفية الجسدية، بسبب دفاعها عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

ونوّه البيان إلى أن الحروب قد تكون العامل الأكبر في تهجير النساء وتعرضهن لكافة أشكال العنف، لكن الأساس مبني قبل هذه الحروب والخوف من العار ونبذ العائلة والمجتمع، والتعرض للانتقام، وضعف إجراءات العدالة الجنائية وما تحتويه من ثغرات، أفقد النساء المتعرضات للعنف القدرة على الإبلاغ أو البحث عن وسائل الدعم والحماية اللازمة، وإعاقة وصولهن للعدالة، ما زاد من استضعافهن وهشاشتهن وتبعيتهن للغير وقبولهن بما يتعرضن له من عنف".

وشدد البيان "بدورنا نحن (مبادرة مناهضة الاحتلال وإبادة النساء من أجل الأمن والسلام), نؤكد رفضنا القاطع لكامل الممارسات الممنهجة ضد النساء على امتداد جغرافيا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم أجمع، وندعم كل الجهود الرامية إلى إيقاف هذه الممارسات ضد النساء والمطالبة بحقوقهن".

(س ع/ ف)

ANHA