إطلاق سراح حمدوك.. ومصدر مقرب منه يوضح: الاتفاق مع العسكر يتمسك بالدستور

وقال المكتب في بيان إن "الجيش السوداني رفع القيود عن تحركات رئيس الوزراء".

وأوضح مصدر مقرب من رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، لوكالة "رويترز"، أن الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه يرتكز على بنود الإعلان أو الوثيقة الدستورية التي تم التوصل إليها بين المكونين المدني والعسكري في البلاد عام 2019، وشدد على أن الإعلان الدستوري سيبقى الأساس للمفاوضات، وذلك بعد أن ارتفعت بعض الأصوات المنددة بأي اتفاق قد يعقد مع المكون العسكري في السودان.

إلى ذلك، أوضح أن حمدوك وافق على الاتفاق لوقف إراقة الدماء بعد احتجاجات على الإجراءات الاستثنائية التي فرضت منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وأدت إلى مقتل نحو 40 محتجًّا بحسب لجنة أطباء سودانية.

بالتزامن، أعلن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير تمسكه بموقفه الرافض للتفاوض والشراكة مع من وصفهم بـ "الانقلابيين". وقال في بيان إنه يعمل بكل الطرق السلمية لإسقاط الإجراءات الاستثنائية العسكرية، داعيًا إلى أن تكون تظاهرات اليوم جولة لتضييق الخناق على ما وصفه بـ "الانقلاب"، وفق تعبيره.

وكانت قد كشفت مصادر سودانية، اليوم الأحد، لشبكة "سكاي نيوز العربية"، إن المكون العسكري وعبد الله حمدوك، اتفقوا على إعلان سياسي يتضمن عودة حمدوك لرئاسة الوزراء، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وتشكيل حكومة كفاءات لا حزبية.

في حين دعت اليوم الأحد، لجان المقاومة أم درمان الكبرى إلى مظاهرات "مليونية" جديدة اليوم وسط خرطوم.

يذكر أنه منذ إعلان الجيش يوم 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، فرض حالة الطوارئ وحل الحكومة والمجلس السيادي السابق، توالت الدعوات الدولية والإقليمية؛ من أجل إعادة البلاد إلى المسار الديمقراطي، والشراكة بين المكون العسكري والمدني اللذين أدارا الحكم في البلاد منذ العام 2019.

(ل د)