اختتام الكونفرانس الثالث لمجلس المرأة للعدالة الاجتماعية بجملة توصيات للحد من العنف ضد المرأة

واستضافت مدينة قامشلو اليوم الكونفرانس الثالث لمجلس المرأة للعدالة الاجتماعية في إقليم الجزيرة، تحت شعار "بنضال المرأة الحرة تتحقق العدالة الاجتماعية"، وذلك في قاعة جامعة روج آفا.

وبعد انتخاب ديوان يدير الكونفرانس، قرئ تقرير ثلاث أعوام، والوضع التّنظيمي لمجلس المرأة للعدالة الاجتماعية في إقليم الجزيرة.

وتضمن التقرير عدد الدعاوى الجزائية، الواردة إلى النيابة العامة خلال عام 2019، ومنها قضايا تعدد الزوجات 135 حالة، زواج القاصرات 51 حالة، ضرب وإيذاء 292 حالة، 25 حالة قتل، 6 حالات انتحار، 29 حالة دعارة، 4 حالات خيانة زوجية، 3 حالات اغتصاب، 11 حالة تحرش.

وفي 2020، وردت لمجلس العدالة قضية تعدد الزّوجات 176، زواج القاصرات 217، ضرب وايذاء 226، قتل 12، وانتحار 11، والدّعارة 7، والخيانة الزّوجية 7، والاغتصاب 5 والتّحرش 24.

وفي 2021، تعدد الزّوجات 193، زواج القاصرات 73، ضرب وإيذاء 175، قتل 48، انتحار 12، دعارة 18، خيانة زوجية 10، اغتصاب 29، وتحرش 23، وبلغ عدد دعاوى التفريق امام دواوين العدالة 943.

وأما الدّعاوى الخاصة بالمرأة والواردة إلى لجان الصّلح في إقليم الجزيرة فبلغ عدده خلال الأعوام المنصرمة 1583، تمكن المجلس حل 1184 منها، والمنظورة 145، والمحالة إلى ديوان العدالة 94، وإلى المؤسسات الأخرى 160.

وبالنسبة للدعاوى الخاصة بالمرأة والواردة إلى دور المرأة في الجّزيرة فعددها 9464، تم حل 6378، والمحالة لديوان العدالة 2588، وإلى مؤسسات أخرى 503.

وبلغ عدد النّساء المعنفات اللواتي تم حمايتهنّ خلال ثلاث أعوام من قبل دور المرأة بالتنسيق مع هيئة المرأة في إقليم الجّزيرة وحل مشكلاتهم وإرجاعهنّ لذويهنّ 114 امرأة.

وزارت كل من دور المرأة ولجان الصلح 8496 منزلاً، بهدف نشر التّوعية وشرح قوانين المرأة، وأعطي1000 و42 محاضرة عن قضايا المرأة كزواج القاصرات، وبلغ العدد الاجمالي للمستفيدات 5229 امرأة، وبلغ عدد الاجتماعات التّنظيمية لعضوات دار المرأة ومجلس العدالة الاجتماعية 458.

بعدها تم فتح باب النقاش أمام المشاركات لتقييم التقارير الواردة، إذ ركزت المشاركات على ظاهرة ارتفاع حالات العنف الممارس ضد المرأة، وقالوا: أن هذا دليل على أن المرأة باتت تعرف حقوقها وتدافع عن نفسها لذلك تجابه بهجمات من قبل الذهنية الذكورية لذا يرتفع حالات العنف تجاهها في محاولة إخافتها ومنعها من نيل حقوقها وحريتها.

وسلطت المشاركات الضوء حول وضع قوانين صارمة أكثر لللحد من العنف ضد المرأة ودعم المرأة لنيل حقوقها، وإيجاد الحلول لآلام ومعاناة المرأة من خلال التدريب وتوعية المجتمع، كذلك إيجاد الحلول ووضع حد لزواج القاصرات، والتحرك بحزم أكثر حيال حالات القتل والاغتصاب، وتعديل القوانين وفرض عقوبات جزائية أكبر للحد من ذلك.

وحول حالات القتل التي تتعرض لها المرأة، دعت المشاركات إلى ضرورة تكليف طبيب شرعي نزيه في المحاكم للنظر في دعاوى القتل، وسد الطريق أمام انتشار تجارة المخدرات والأشخاص الذين يروجون لها بين الفئة الشابة.

بعدها تمت مناقشة ورشة عمل لمناهضة العنف ضد المرأة التي كانت قد نظمها مجلس المرأة للعدالة الاجتماعية في الجزيرة، والتصويت على مقترحاتها ونتائجها، وتمت الموافقة بالأغلبية من قبل جميع المشاركات.

ليختتم المؤتمر بتوصيات وجملة من القرارات للعمل عليها، حيث قرئت القرارات من قبل الإدارية في مجلس المرأة للعدالة الاجتماعية، آينور باشا. وجاء في نص البيان الختامي.

عقد مجلس المرأة للعدالة الاجتماعية في الجزيرة كونفرانسه الثالث بتاريخ، 19/11/2021، في قاعة المحاضرات في جامعة روج آفا تحت شعار (بنضال المرأة تتحقق العدالة الاجتماعية).

وذلك بحضور جميع المؤسسات المعنية بشؤون المرأة وبحضور عشرات دواوين العدالة، ولجان الصلح، ودور المرأة، والرئاسات المشتركة لمجالس العدالة في الإدارات الذاتية والمدنية في شمال وشرق سوريا، ووسائل الإعلام المحلية، وبدأ البرنامج بالوقوف دقيقة صمت، إجلالاً وإكباراً لأرواح الشهداء، وتم قراءة التقرير الذي أعددته اللجنة التحضرية للكونفرانس.

وبعدها تم عرض سينفزيون، يختصر عمل المرأة والنشاطات التي قامت بها مؤسسات العدالة في الجزيرة، ثم بدأت النقاشات حول التقررير وتم تقييم عمل المرأة في كافة مؤسسات العدالة وتم طرح مجموعة من المقترحات التي تم التصويت عليها بالإجماع من قبل كافة العضوات الحاضرات في الكونفرانس، وبالتالي أصبحت قرارات واجبة التطبيق خلال المرحلة المقبلة وهي على الشكل التالي.

1ـ القيام بحملة توعية داخل مخيم واشوكاني بخصوص تعدد الزوجات وزواج السر والتعريف بالمواد المخدرة وتأثيرها، وضررها على الشباب والمجتمع بشكل عام.

2ـ أنشاء موقع الكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بمجلس المرأة للعدالة الاجتماعية لتسليط الضوء على عمل مؤسسات العدالة وكذلك الجرائم الواقعة على المرأة.

3ـ انشاء منصة نسائية تشمل جميع النساء في المؤسسات والمنظمات النسائية المعنية بالمرأة في مواجهة العنف ضد المرأة وإيجاد السبل للنضال ضد تصاعد هذه الظاهرة في مجتمعنا.

4ـ العمل على زيادة مراكز مؤقتة لتأمين الحماية وإيواء النساء المعنفات في الجزيرة، بالتنسيق مع هيئة المرأة، ومنسقية المرأة في الجزيرة.

5ـ السعي لتأمين الضمان الصحي للأعضاء في مؤسسات العدالة من دواوين عدالة ودور المرأة ولجان الصلح.

6ـ العمل على انشاء مشاريع اقتصادية لتمكين المرأة في دور المرأة ولجان الصلح بما يحقق الاستقلال المالي للنساء العاملات فيها.

7ـ الاستمرار في الدورات التدريبية الخاصة للرجال في مؤسسات العدالة حول تغيير الذهنية الذكورية.

8ـ الاستمرار في تنظيم ورشات العمل للقوانين التي تخص المرأة والعنف بأشكاله، والاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة.

9ـ العمل على تشكيل لجنة لإعداد مشروع القانون المدني بلمسة نسائية.

10ـ فتح دورات تدريبية مفتوحة للأمهات العاملات في مؤسسات العدالة لصعوبة الانضمام للدورات المغلقة.

11ـ العمل على فتح مراكز للقراءة بالتنسيق مع منسقية المرأة في الجزيرة.

(كروب/ل)

ANHA