المجلس العام في الإدارة الذاتية يُصادق على قانون مكافحة الإرهاب ورسوم التأمينات والنفقة القضائية

المجلس العام عقد اجتماعهُ بحضور أعضاء المجالس العامة في شمال شرق سوريا والرئاسة المشتركة للمجلس العام سهام قريو وفريد عطي ونائبهما ياسر سليمان وفاطمة الخليل، إلى جانب نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أمينة أوسي.

الاجتماع اُفتتح بالوقوف دقيقة صمت، ثم تم تقييم المستجدات السياسية بالمنطقة شرحتها أمينة أوسي وتطرّقت بالحديث حول ما يتم تداوله بخصوص الحوار ما بين الإدارة الذاتية وحكومة دمشق، وأضافت " نحن كإدارة ذاتية وكمجلس سوريا الديمقراطية، بادرنا دائماً من خلال الدعوات المتكررة للحوار مع الحكومة السورية، وحتى هذه اللحظة لم يتم التّوصل لأي حوار".

 وبعدها قُرئت مواد مسودة قانون مكافحة الإرهاب من قبل نائب الرئاسة المُشتركة للمجلس العام ياسر سليمان والتي تضمنت 20 مادة، فيما تمّ عرض بعضها للمناقشة والاستفسار من قبل أعضاء المجلس، وأخذ آرائهم ومقترحاتهم بعين الاعتبار من خلال التصويت على كل مادة.

وفي هذا السّياق قال عضو مجلس العدالة في شمال شرق سوريا خالد برجس علي: "في ظلّ الهجمات التي تتعرض لها المنطقة، وتكثيف الأعمال التخريبية والإرهابية بالمنطقة، ونتيجة تزايد الاهتمام بموضوع الإرهاب من قبل المجتمع الدّولي ولدينا أكثر من 15 ألف موقوف، قمنا بصياغة هذه المسودة من أجل توحيد القانون على مستوى مناطق شمال شرق سوريا".

وتابع "لكي ينظر بقانون واحد لكافة الجرائم المرتكبة، وللرد على التساؤلات الكثيرة للقانون القديم من قبل المجتمعات الدولية كالحقوقيين الأجانب الذين يقومون بزيارة شمال وشرق سوريا تم التوصل لقانون مكافحة الإرهاب في شمال وشرق سوريا"

وعن قانون الرسوم القضائية أضاف خالد برجس على "إن مسودة مشروع قانون الرسوم والتأمينات والنفقة القضائية تشمل 68 مادة وهي من أجل تحديد الرسوم القضائية وأضاف: هذا القانون يتعلق بالأمور المادية وبشروط شكلية لإقامة الدعوى وكيفية الادعاء وسلفة الادعاء وتسجيل الدعوى وتقديم الطلبات أمام المحاكم ولائحة الاستئناف، والطعون والتفتيش القضائي وأجور الخبراء.

وأكد عضو مجلس العدالة لشمال وشرق سوريا خالد برجس علي بأن هذا القانون هو قانون يحدد الجانب المادي للدعوى ويعتبر ضروري من أجل أن تقوم المحكمة بتمويل نفسها بنفسها.

(ر ع/سـ)

ANHA