​​​​​​​منظمات نسائية في حلب تندد بجرائم الاحتلال التركي بحق المرأة في المناطق المحتلة

أدلت تنظيمات المرأة في مؤسسات المجتمع المدني بحي الشيخ مقصود ببيان حول مقتل المواطنة، نعمت بهجت شيخو الحامل، على يد الاستخبارات التركية في عفرين المحتلة.

وقرئ البيان من أمام دوار الشهيدة دستينا الكائن في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود في مدينة حلب من قبل الإدارية في اتحاد الفنانين، يارا حسكو، وذلك بحضور العشرات من أعضاء تنظيمات المرأة في مؤسسات المجتمع المدني.

وجاء في مستهل البيان: "إن ما يجري في منطقة عفرين السورية من انتهاكات وجرائم بشعة تَرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، حيث اختارت الدولة التركية أن يكون إجرامها بحق المرأة في شمال وشمال وشرق سوريا انتقاماً من دورها الريادي العظيم في كسر الإرهاب بمختلف مسمياته في عفرين ورأس العين وتل أبيض".

مشيراً إلى الجرائم التي يرتكبها الاحتلال التركي بحق المرأة، قائلاً: "تستمر عمليات الخطف والقتل والعنف الجنسي والاغتصاب للنساء والأطفال، والتزويج القسري للقاصرات وحرمان النساء من الحضانة والأمومة، وتعذيبهن نفسياً وجسدياً، بالتوازي مع هذا النهج الإجرامي بحق الإنسانية عامة وبحق شعوب شمال وشمال شرق سوريا خاصة، وبحق المرأة بالأخص".

ولفت البيان إلى جريمة قتل المواطنة نعمت شيخو بقوله: "ها هي يد الإجرام تطال المواطنة "نعمت بهجت شيخو" ذات الـ 32 ربيعاً، وهي حامل في شهرها السادس، وبينما كانت برفقة زوجها وأقاربها في كشف طبي للاطمئنان على وضعها الصحي وتزامن وجودها مع التفجير الذي حصل في مدينة عفرين بتاريخ 11/10/2021، عند دوار كاوا، بينما كانت أمام مشفى قنبر. حيث تم اعتقالهم من قبل عناصر الشرطة العسكرية والاستخبارات التركية واتهامها بأنها تحمل حزاماً ناسفاً، واقتيادهم إلى مقرهم وتم تعذيبهم، دون مراعاة وضعها الصحي، وبعد مرور ست ساعات تم إسعافها إلى مشفى ابن سينا لسوء وضعها الصحي. وفي اليوم التالي وافتها المنية هي وجنينها في المشفى؛ نتيجة ما تعرضت له من تعذيب وعنف، وتم تسليم جثتها إلى ذويها وادّعوا أنها توفيت نتيجة إصابتها بمرض كورونا، علماً أن المرأة كانت بصحة جيدة قبل اعتقالها، ونتيجة خوف أهلها من بطش المرتزقة نفوا مقتلها جراء التعذيب".

ونوّه البيان إلى أن "هذه الجرائم تخالف المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة واتفاقات جنيف الأربعة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث نصت المادة الثالثة منه: لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه. كما نصت في الفقرة الثانية من المادة (27) من اتفاقية جنيف الرابعة: يجب حماية النساء بصفة خاصة، ضد أي اعتداء على شرفهن، لا سيما ضد الاغتصاب والإكراه على الدعارة وأي هتك لحرمتهن".

واختتم البيان قائلاً: "باسم المرأة في مؤسسات المجتمع المدني في حلب نرفض هذه الأعمال الإجرامية والانتهاكات بحق المرأة والطفولة في عموم المناطق المحتلة، ونناشد منظمة الطفولة العالمية (اليونيسيف) وكل المنظمات المعنية بحقوق الإنسان والمرأة في العالم، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة، بالخروج عن صمتها والقيام بواجبها الأخلاقي والقانوني حيال الانتهاكات والجرائم التي يقوم بها مرتزقة وجيش الاحتلال التركي في عموم المناطق المحتلة وخاصةً عفرين".

لينتهي البيان بترديد الشعارات التي تدعو إلى إيقاف العنف ضد المرأة، وتحيي مقاومة المرأة الحرة.

(س ر)

ANHA