المصادقة على مسودة قانون حماية الأراضي الزراعية واستثمارها

المجلس العام عقد اجتماعه، اليوم بحضور أعضاء المجالس العامة في شمال شرق سوريا والرئاسة المشتركة للمجلس العام سهام قريو، وفريد عطي، ونائبا المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية حسن كوجر وأمينة أوسي، وذلك في قاعة الاجتماعات بالمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية .

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، تلاه تقديم أسماء جديدة تم انتخابهم من قبل أعضاء مدينة منبج ليتم تعيينهم كممثلين في المجلس العام لمدينة منبج، وهما كلٌّ من سهام حمو وعدنان الخليفة اللذين قاما بأداء القسم ليباشرا عملهما كأعضاء ضمن المجلس العام في مدينة منبج.

وبعدها قُرئ مواد مسودة قانون حماية الأراضي الزراعية من قبل نائب الرئاسة المشتركة للمجلس العام ياسر السلمان، والتي تضمنت 21 مادة، حيث تم النقاش حول كل مادة من قبل الحضور، فيما تم تعديل بعضها بعد المداخلات من قبل الحضور وأخذ آرائهم ومقترحاتهم بعين الاعتبار من خلال التصويت على كل مادة.

وفي هذا السياق، قال فريد عطي الرئاسة المشتركة للمجلس العام في شمال وشرق سوريا: إن" هذا القانون تم دراسته وتقديمه من قبل هيئة الاقتصاد والزراعة لشمال وشرق سوريا والتي يتضمن 21 مادة، الهدف منه حماية الأراضي الزراعية والأملاك العامة من التعدي عليها من قبل أشخاص ليس لديهم أي إثباتات تدل على أنها أملاكهم".

وأشار فريد عطي إلى أن "هذا القانون يحمي حقوق جميع المواطنين كحق الملكية والإيجار وحق الرهينة، كما يحمي حقوق الملكية العامة للإدارة الذاتية والمؤسسات للشخصيات الاعتبارية أي المخصصة للهيئات (كهيئة التربية، الصحة، التربية والتعليم) وغيرها".

وبيّن "أن هذا القانون يحميهم من الاعتداءات الخارجية سواء من قبل المواطنين أو أشخاص آخرين غير محقين بالتدخل بهذه الملكية".

كما تطرق فريد عطي إلى أن "الأملاك العامة لا يجوز اكتسابها بالتقاضي مهما طالت عليها المدة الزمنية؛ لأن حق الملكية حق مقدس لأيّ مواطن، وأن كلّ شخص أو مؤسسة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لها عقارات، ستكون محمية بموجب الميثاق الأساسي للإدارة الذاتية والقانون الذي سيتم وضعه وفق قوانين ومخالفات بعد دراستها من قبل المجلس العام في غصون شهر".

(رع/ف)

ANHA