​​​​​​​مساعد وزير الخارجية الأميركي: عقوبات قيصر ستبقى قائمة

لطالما شكك كثير من المراقبين والمتابعين للسياسات الأميركية الخارجية في رغبة إدارة الرئيس جو بايدن بالانخراط بشكل مباشر فاعل في منطقة الشرق الأوسط، أو ما يسمى في وزارة الخارجية الأميركية «الشرق الأدنى»، ويمتد من أفغانستان شرقًا حتى المغرب العربي غربًا، الأمر الذي نفاه مساعد وزير الخارجية بالإنابة لشؤون الشرق الأدنى، جوي هود، وقال إن التزام واشنطن تجاه المنطقة «طويل الأمد عميق».

وفي حوار مع صحيفة «الشرق الأوسط»، أكد هود موقف الولايات المتحدة في كثير من قضايا المنطقة الذي يستند في المقام الأول إلى مصالح بلاده، ودعم الشركاء والحلفاء في تعزيز الإصلاحات، ومحاربة الفساد، ودعم حقوق الإنسان.

وفي الشأن السوري، أكد هود استمرار (قانون قيصر)، والقوات الأميركية في محاربة "داعش"، جنبًا إلى جنب مع قوات سوريا الديمقراطية، قائلًا "نحن ملتزمون بالعمل مع الحلفاء والشركاء والأمم المتحدة لضمان بقاء حل سياسي دائم في متناول اليد؛ هذا هو أحد الأسباب التي دفعت الوزير، أنتوني بلينكن، إلى استضافة الاجتماع الوزاري الخاص بسوريا في 28 حزيران/ يونيو، مع وزير الخارجية الإيطالي، على هامش الاجتماع الوزاري لتحالف هزيمة "داعش"، ولذلك نستمر في تقديم الدعم للسوريين للمشاركة بفاعلية في الأمم المتحدة، ودعم العملية السياسية والجهود الدبلوماسية الأخرى لدعم قرار مجلس الأمن رقم (2254)"

وأكمل: "زرت شمال شرق سوريا في أيار/ مايو الماضي لتأكيد هذه النقاط، وعناصر أخرى من سياستنا تجاه سوريا، مع الشركاء المحليين لتحالف هزيمة "داعش". وما زلنا ملتزمين بوجودنا في الشمال الشرقي في حملة هزيمة "داعش"، بما في ذلك المساعدة في تحقيق الاستقرار في المناطق المحررة".

وحول سؤال عن مطالبة بعض أعضاء الكونغرس إدارة بايدن برفع عقوبات «قانون قيصر» المفروضة على حكومة دمشق لما لها من تداعيات كبيرة على الوضع الاقتصادي، وكيفية تعامل وزارة الخارجية مع هذا النوع من التفكير في الكونغرس رد هود: "لا توجد خطط لرفع أي عقوبات حالية. وتعتقد الإدارة أن «قانون قيصر» هو لحماية المدنيين في سوريا، إضافة إلى سلطات العقوبات الأميركية الأخرى.

وعن موقف الولايات المتحدة من سعي بعض الدول العربية لتطبيع العلاقات مع الحكومة السورية قال هود: "ليس لدى الولايات المتحدة أي خطط لتطوير علاقاتنا الدبلوماسية مع نظام الأسد، ولن تفكر في القيام بذلك حتى نرى تغييرًا كبيرًا في السلوك، والتحرك نحو حل سياسي. لقد رأينا ولاحظنا تقارير التطبيع هذه، وحثثنا دول المنطقة -وما زلنا نشدد عليها- على النظر بعناية في الفظائع التي قام بها نظام الأسد. ونتساءل: عندما يفكرون في التطبيع، هل يفعلون ذلك لصالح الشعب السوري؟ هل يفعلون ذلك لإفادة شعوبهم؟ نحن لا نرى ذلك".