​​​​​​​اجتماع جديد للبرلمان الليبي.. الميزانية والانتخابات على رأس جدول الأعمال

ويعقد البرلمان الليبي، اليوم الاثنين، اجتماعاً جديداً بمقره في مدينة طبرق شرق البلاد، للنظر في استكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، لاسيما بعد الزيادة التي طرأت عليها والمقدرة بـ 9 مليارات دولار؛ ليصبح معدل الميزانية 111 مليار دينار (أي حوالي 24.7 مليار دولار)، وأوجه صرفها، ثم التصويت على هذا الرقم بالموافقة أو الرفض.

ويشار إلى أن البرلمان كان قد فشل بعد أكثر من جلسة في التوصل إلى اتفاق لتمرير الميزانية بسبب خلافات بين الحكومة والنواب حول حجم المخصصات لبنود التنمية والتسيير والطوارئ، إلى جانب تخصيص ميزانية لقوات الجيش الليبي، وذلك بعد مرور 7 أشهر ونصف من دون موازنة للحكومة.

كما تأمل الحكومة أن تنتهي أزمة الميزانية في جلسة اليوم، من أجل الحصول على التمويلات اللازمة لتنفيذ المشاريع التي تعهدت بها، وعلى رأسها تحسين الخدمات في البلاد، والتحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة نهاية العام الحالي.

وكذلك تنظر جلسة اليوم في إمكانية إصدار قانون للانتخابات يسمح بإجرائها في موعدها المقرر يوم 24 كانون الأول/ ديسمبر القادم، وسط خلافات بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة حول هذا الملف.

وفي هذا السياق، أعلن المجلس الأعلى للدولة اعتراضه على تفرد البرلمان بإصدار قانون الانتخابات، داعياً البعثة الأممية لإشراكه في إعداد القوانين الانتخابية.

إلا أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، جدد رفضه لذلك، وقال إن "إصدار التشريعات هو اختصاص أصيل للبرلمان ولن يشاركه فيه أحد"، موضحاً أن "مجلس الدولة جسم استشاري نطالب مشاركته في حدود صلاحياته".

ويذكر أن ملتقى الحوار السياسي كان فشل في وقت سابق بحسم الخلافات بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات، والتي تتمحور أساساً حول الشروط الخاصة بالترشح لمنصب رئيس الدولة، بالإضافة إلى انقسام بشأن إجراء انتخابات نيابية فقط أو إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في آن واحد.

(د ع)