صفقة سلاح أميركية تعزز القدرات الدفاعية لتايوان وقد تأجج توتر بكين

وأفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أبلغت الكونغرس عن صفقة أسلحة مقترحة إلى تايوان بقيمة 750 مليون دولار.

وتقول الشبكة الأميركية إن إدارة بايدن أعطت إشعاراً بشأن البيع المحتمل، يوم أمس، وفقاً للمتحدث باسم وزارة الخارجية ومصدرين بالكونغرس وإخطاراً من وكالة التعاون الأمني الدفاعي.

طبقاً لـ "سي إن إن"، فإن الصفقة التي تتضمن 40 من أنظمة "الهاوتزر" ذاتية الدفع "M109A6" ومعدات ذات صلة، يرجح أن تزيد من تأجيج التوترات مع بكين.

ويقول المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس: "إذا تم الانتهاء من هذا البيع المقترح، فسوف يسهم في تحديث أسطول هاوتزر التايواني، وتعزيز قدرات الدفاع لمواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية".

من جانبه، قال مصدر داخل الكونغرس للشبكة الأميركية إن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، روبرت مينينديز، وافق بالفعل على البيع كجزء من عملية المراجعة غير الرسمية - وهي ممارسة شائعة تحصل فيها لجنتا العلاقات الخارجية في مجلسي النواب والشيوخ على تنبيه بشأن المبيعات المخطط لها.

وقال المصدر إن مينينديز يرى أنه "التزام بالوقوف إلى جانب حليفتنا تايوان في منطقة المحيطين الهندي والهادي".

ومنذ فترة طويلة، عكفت الولايات المتحدة على تقديم أسلحة للجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي بموجب شروط قانون علاقات تايوان المعمول به منذ عقود، حيث أن هناك دعم من الحزبين لتزويد تايوان بالأسلحة.

في أكتوبر الماضي، أخطرت إدارة ترامب الكونغرس بمبيعات أنظمة أسلحة متطورة مقترحة بقيمة 1.8 مليار دولار لتايوان، ووافقت الإدارة سابقاً على العديد من مبيعات الأسلحة الرئيسية لتايوان بقيمة تزيد عن 13 مليار دولار، بما في ذلك العشرات من طائرات "F-16" المقاتلة، ودبابات "أبرامز" وصواريخ "ستينغر" المحمولة المضادة للطائرات.

في المقابل، تنتقد بكين هذه المبيعات وتصفها بانتهاك على سيادتها.

وتعتبر الحكومة الصينية، تايوان، جزءاً من أراضيها على الرغم من حكمهما بشكل منفصل منذ نهاية حرب أهلية دموية عام 1949.

(ل د)