حكم قضائي بريطاني يقضي بالسماح بعودة العشرات من مرتزقة داعش

أكدت المحكمة العليا في بريطانيا عدم إمكانية تجريد الحكومة الجنسية من مرتزقة داعش دون إخطارهم، مما يعني عدم قانونية سحب الجنسية من شميمة بيغوم وغيرها من الموجودين في مخيمات احتجاز بسوريا.

ووفقاً لتقرير لصحيفة "إندبندنت" البريطانية فإن قرار المحكمة جاء بعد أن تقدمت امرأة جرى تعريفها بحرف ورقم "D4" بطعن قانوني على سحب جنسيتها عقب انضمامها إلى داعش.

وجاء في قرار المحكمة بأن سحب الجنسية من تلك المرأة يعد "باطلاً وليس له أي تأثير"، لأنه لم يتم إخطارها، وأنها مازالت مواطنة بريطانية.

وأشار الحكم إلى أن الحكومة تجاوزت سلطاتها القانونية بإلغاء شرط إخبار الأشخاص الذين يتم تجريدهم من جنسيتهم، لافتاً إلى أن القضية التي جرى النظر فيها لا تتعلق بوجود "أسباب وجيهة لقرار الحكومة بل فيما إذا كان البرلمان قد خول وزير الداخلية بسحب الجنسية" وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن.

واعتبر القاضي، جاستس تشامبرلين، أن الإخطار لا يكون بمجرد صدور قرار عن وزارة الداخلية ووضعه في ملف داخل الأدراج، وذلك رداً على ما أعلنته الوزارة سابقاً بأن الشخص الذي يجرد من الجنسية لـ "الصالح العام" يعتبر قد جرى إبلاغه في حال عدم وجود عنوان له أو تعذر إعلامه لوجوده خارج البلاد.

وأوضح القاضي أن البرلمان "لم يمنح وزير الداخلية سلطة إصدار اللوائح التي تعتبر إن الإشعار تم تسليمه إلى الشخص المعني في حال تعذر الوصول إليه" مؤكداً أن ذلك يخالف قانون الجنسية الصادر عام 1981، معتبراً أن ذلك يعد "تجاوزاً كبيراً لحقوق الإنسان".

وتابع "هناك، بلا شك، حجج مؤيدة لتعديل النظام القانوني السماح بإصدار أمر دون إعطاء إشعار، ولكن ذلك يجب أن يكون داخل قاعة البرلمان". 

وكانت المدعوة "دي فور" المحتجزة في مخيم الروج في شمال سوريا منذ العام 2019 قد تقدمت بطعن إلى المحكمة العليا عن طريق محاميها للاعتراض على قرار الحكومة البريطانية بسحب جنسيتها، مما دعا المحكمة إلى الموافقة على طعنها باعتبار أن ذلك القرار الذي لم يصلها بشكل شخصي يمنعها من الحضور إلى البلاد للاعتراض عليه أمام المحاكم.

ومن المتوقع أن يؤدي الحكم الصادر عن المحكمة العليا إلى سابقة تسمح لنحو 150 شخصاً كان قد تم تجريدهم من جنسيتهم بين العامين 2014 و2018 بالعودة إلى البلاد، علماً ألا توجد بيانات محدثة عن الأشخاص الذين سحبت منهم الجنسية بعد تلك الفترة مثل شميمة بيغوم.

وفي معرض تعليقه على قرار المحكمة العليا، قال متحدث باسم وزارة الداخلية "ستتخذ الحكومة دائماً أقوى إجراء ممكن لحماية أمننا القومي وتبقى الأولوية لسلامة مواطنينا".

وأضاف "نحن ندرس بعناية تداعيات هذا الحكم، بما في ذلك طلب الاستئناف عليه".

تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 900 رجل وامرأة من حملة الجنسية البريطانية انضموا إلى داعش وعاد حوالي نصفهم إلى المملكة المتحدة وتعرض 40 منهم فقط للمحاكمة.

(م ش)