حقوقي يدعو المجتمع الدولي لمحاسبة تركيا وفق نظام روما الأساسي

أكد الحقوقي محمد النعيمي أن قطع تركيا للمياه عن مناطق شمال وشرق سوريا جريمة ضد الإنسانية، وتُعاقب عليها بموجب نظام روما الأساسي، مناشداً المجتمع الدولي التحرك السريع لمحاسبة تركيا.

الجمعة 30 تموز, 2021 05:36

قامشلوـ أحمد سمير

في خرق واضح للعهود والمواثيق الدولية، تستمر تركيا في سياسة تعطيش سكان شمال وشرق سوريا من خلال قطع مياه الفرات، وقطع مياه محطة علوك وحرمان مقاطعة الحسكة بشكل كامل من مياه الشرب.

وبدأت تركيا بحبس مياه نهر الفرات واستغلال الأوضاع الكارثية التي تعيشها سوريا منذ الـ 27 من كانون الثاني المنصرم، وذلك عبر ضخ كمية لا تزيد عن 200 متر مكعب في الثانية من المياه إلى الأراضي السورية، وهي كمية تقل بكثير عن المتفق عليها بين الحكومة السورية والتركية عام 1987.

وعلى الرغم من المخاطر الكبيرة الناجمة عن ذلك، لم يصدر من المجتمع الدولي أو المنظمات الحقوقية أي رد فعل أو موقف تجاه تركيا الماضية في سياساتها معرضة حياة الملايين من الناس الذين يعتمدون على هذا النهر للخطر.

وفي هذا السياق أجرت وكالتنا لقاءً مع الحقوقي، محمد النعيمي، حيث أكد أن تركيا بارتكابها للممارسات العدوانية بحق أهالي شمال وشرق سوريا تشكل خطرًا على السلم والأمن الدوليين، اللذين هما من الأهداف الرئيسة للأمم المتحدة في المادة الأولى من ميثاقها لعام 1945.

وأوضح محمد النعيمي أن قطع تركيا للمياه عن مناطق شمال وشرق سوريا يعتبر جريمة ضد الإنسانية، وتُعاقب عليها بموجب نظام روما الأساسي لعام 1998.

وبيّن النعيمي أن الدولة التركية ترتكب جريمة ضد الإنسانية بقطعها للمياه، وذلك وفق المادة الـ (7) من النظام الأساسي لمحكمة الجنايات، والذي يسمى بـ "نظام روما" بدلالة من المادة 11 من هذا النظام، وقال "إن مشكلة قطع المياه تكمن في الصمت الدولي والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان"، واصفًا صمتها بـ "المريب"، وتابع "شعوب المنطقة فقدت الثقة في كل من يدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الحقوق والقوانين الدولية".

وشدد الحقوقي على ضرورة محاسبة تركيا على جرائمها بحق شعوب المنطقة، وقال: "يجب أن يتحرك المجتمع الدولي لوضع حد لما ترتكبه تركيا من جرائم بشكل عاجل"، مضيفًا "قطع تركيا للمياه يتماهى ويتوازى مع ما ترتكبه من جرائم أخرى من قتل واغتصاب وخطف وتجارة بالأعضاء البشرية وتجريف الأراضي الزراعية وإرسال المرتزقة إلى المنطقة".

كما أكد النعيمي أن ما ترتكبه تركيا يتعارض بالمطلق مع القانون الدولي العام، قائلًا "عندما نذكر القانون الدولي نعني بذلك الاتفاقات الدولية وخاصة اتفاقات جنيف الأربعة لعام 1947"، والذي (في إشارة إلى قطع المياه) يشكل خرقًا فاضحًا لميثاق الأمم المتحدة".

ودعا الحقوقي محمد النعيمي مجلس الأمن الدولي ومحكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية في لاهاي ومحكمة حقوق الإنسان في ستراسبورغ بالتحرك سريعًا حيال ما ترتكبه تركيا.

(آ)

ANHA