ورشة عمل في منبج تُناقش.. "جرائم قتل النساء بدافع الشرف"

وحضر الورشة ممثلات من الأحزاب السياسية وعضوات المؤسسات واللجان الخاصة بالمرأة في منبج، أقيمت في مكتبة محمد منلا غزيل.

وتضمنت ورشة العمل على أربعة محاور وهي (أسباب انتشار جريمة قتل النساء بدافع الشرف، الحلول للحد منه، المبادئ العامة التي يجب الأخذ بها وتطبيقها، دور الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية ومؤسسات المجتمع المدني للقضاء على التمييز ما بين الرجل والمرأة).

وشرحت مسؤولة المرأة في حزب التحالف الوطني الديمقراطي السوري (فرع منبج) منى الخلف المحاور وقالت أن: "هذه الجرائم تحدث عدة أسباب وهي سيطرة النظام الأبوي وهيمنة الرجل على المرأة، غياب التشريعات والقوانين الرادعة والحازمة التي تجرم هذه الأفعال وغياب التنشئة التربوية الصحيحة القائمة على مجموعة من القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية وعدم توفر الجرأة لدى بعض النساء للاعتراض بحكم الانصياع للعادات والتقاليد الاجتماعية وعدم توافر أنظمة الحماية العادلة للنساء المعنفات، أيضاً التهاون في تطبيق القانون وتنفيذ العقوبة".

علينا نشر الوعي للحد من الجرائم

وعن الحلول التي تحد من ظاهرة جرائم قتل النساء قالت منى: "أن الحلول تكمن في استنكار واستهجان جرائم العنف والقتل ضد النساء بجميع أنواعها وأشكالها وأخذ الموضوع على محمل الجد من قبل المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية ومؤسسات المجتمع المدني حتى لا تتفاقم الأمور وينهار النسيج الاجتماعي".

وطالبت منى الهيئات والمجالس والمؤسسات والأهالي بنشر ثقافة الوعي وشرح المسائل والسلبيات خطورة هذه الظاهرة وانعكاساتها على التماسك والبناء الاجتماعي، وضرورة توجه المؤسسات النسائية والإعلاميين والأكاديميين وذوي الخبرة والاختصاص لعمل حملة مجتمعية ضد هذه الظاهرة بهدف القضاء عليها.

يجب تطبيق مبدأ المساواة على جميع الأصعدة

وعن المبادئ العامة والأحكام التي يجب الأخذ بها وتطبيقها، قالت منى الخلف "يتوجب تطبيق مبدأ أن جميع الناس يولدون أحراراً ومتساوين في الحقوق والقِيَم والواجبات ومبدأ لكل إنسان حق ممارسة حريته دون أي تمييز على أساس الجنس ومبدأ المساواة بين الرجل والمرأة بجميع الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

وأشارت منى إلى دور الهيئات التشريعية التنفيذية والقضائية ومؤسسات المجتمع المدني قائلة: "يجب النضال من أجل إلغاء القوانين والمبادئ والأحكام السارية التي تنص في مضامينها أو تشير أو تحتوي تفسيراً يشكل تمييزاً ضد المرأة سواء من الهيئة التنفيذية؛ أو التي أقرتها الهيئة التشريعية، أو تلك التي مازالت الهيئة القضائية تعتمدها كإرث من جملة القوانين التي كان معمولاً بها سابقاً".

فيما بعد، دار النقاش بين المحاضرة والحاضرات في الورشة حول محاور الأربعة وخرجوا بمخرجات هامة منها، إنشاء محاكم مختصة بالنظر في قضايا التمييز أو في قضايا الانتهاكات للحقوق الإنسانية للمرأة المدفوعة بعوامل التمييز الموروث أو المكتسب أو الطارئ، والنضال من أجل إنشاء مؤسسات رسمية وغير رسمية عاملة تحت القانون تؤمن الحماية القانونية للمرأة وتعتبر المساس بالمرأة التي تلجأ لهذه المؤسسات طلباً للحماية اعتداء على سلطة القانون وإقرار العقوبات الرادعة.

(س ع/س و)

ANHA