تونس تقدم مشروع قرار يقضي بوقف إثيوبيا ملء سد النهضة

وينص مشروع القرار، الذي قدمته تونس، بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس"، على أن مجلس الأمن يطالب كلاً من "مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الإفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، لكي تتوصل، في غضون ستة أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السد وإدارته".

ووفقاً لمشروع القرار، فإن هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن "تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سد النهضة وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب".

كما يدعو مشروع القرار "الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرّض عملية التفاوض للخطر"، ويحضّ في الوقت نفسه "إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سدّ النهضة".

وكانت مصر، مساء الاثنين، قالت إن إثيوبيا أبلغتها رسميّاً بدء المرحلة الثانية من ملء بحيرة سدّ النهضة، معربةً عن رفضها القاطع لهذا الإجراء. والثلاثاء قالت الخرطوم إنّها تبلّغت من أديس أبابا الإخطار نفسه.

وتهدّد الخطوة الإثيوبية بتأجيج التوتر بين الدول الثلاث، في حين طلبت تونس، العضو غير الدائم في مجلس الأمن عقد اجتماع علني طارئ للمجلس يوم الخميس لبحث هذه المسألة.

ووفقاً لمصادر دبلوماسية فمن المتوقّع أن تتمثّل مصر والسودان في الاجتماع على المستوى الوزاري. وستشارك إثيوبيا في الجلسة على الرغم من معارضتها انعقادها.

وحتى الساعة لم يحدّد مجلس الأمن موعداً للتصويت على مشروع القرار التونسي، علماً أن دبلوماسيين استبعدوا طرحه على التصويت خلال جلسة الخميس.

وتحضيراً لجلسة الخميس، التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، المندوب الدائم الفرنسي لدى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، السفير نيكولا دوريفيار، لشرح موقف مصر بشأن أزمة مفاوضات سد النهضة الإثيوبي. كما عقد مباحثات مع مندوبة أميركا بالأمم المتحدة حول أزمة سد النهضة.

(د ع)