حقوقيون: قتل الفتاة القاصر جريمة ويجب محاسبة مرتكبيها قانونياً

دعا حقوقيون من مجلس ديوان العدالة الاجتماعية في الرقة، إلى محاسبة مرتكبي جريمة قتل الفتاة القاصر عيدة سعيدو قانونياً، وأكدوا بأنه يجب وضع حد لتلك الممارسات اللاأخلاقية كي لا تستفحل بالمجتمع.

الثلاثاء 6 تموز, 2021 04:46

الرقة- ربا العلي

لاقت جريمة قتل الفتاة القاصر عيدة الحمودي السعيدو من حي الزهور بغيوران في مدينة الحسكة على يد ذويها رمياً بالرصاص، سخطاً شعبياً واسعاً ومطالب لمحاسبة مرتكبيها، بعد تصويرهم لجريمتهم وتداولها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق، وصف حقوقيون من الرقة الجريمة "بالمروعة والشنيعة".

القاضية في مجلس ديوان العدالة الاجتماعية بمدينة الرقة ضحى العزاوي قالت: "إن الجريمة التي حصلت بحق الطفلة عيدة السعيدو وهي وليدة الـ 13 عاماً جريمة هزت الكيان الإنساني جمعاء، الطفلة قتلت بهذه الطريقة البشعة من أجل ماذا، نضالنا يجب أن يكون لحماية حقوق النساء".

وتابعت "هناك مجتمعات مازالت تقمع المرأة وتقوم بقتلها إن لم ترضخ لرأي ذويها وأقاربها متبعة العادات والتقاليد البالية السائدة في المجتمع".

وقالت القاضية ضحى "حتّى ولو أنهُ كانت قد ارتكبت خطأً كان من الواجب على ذويها أن يقوموا بتوعيتها والنقاش معها فنحن كحقوقيات على يقين لو أن أهلها وأقاربها قاموا بتقديم المزيد من الوعي والإرشادات لها، أو امتلكت الوعي الكامل أو مرت بتجارب وخبرات لما توصل الأمر للهروب من أهلها".

وتساءلت القاضية ضحى" بأي ذنب قُتلت؟ مُضيفة "القانون يضمن حماية المرأة لا يمكن تزوجيها وهي قاصر".

وأردفت "سوف نكافح ونناضل عن طريق لجاننا القانونية حتى يتم التخلص من هذه الذهنية، وسنساهم في بناء جيل متطور ونعمل على نشر الوعي في المجتمع لتغيير النظرة الذكورية لهنّ".

واختتمت القاضية ضحى حديثها بالقول: "قانونياً وشرعاً يجب إصدار أقصى العقوبات بحق مرتكبي جريمة مقتل الطفلة عيدة السعيدو حتى يكون ذلك عبرة ولا تكرر هذه الجريمة بحق فتيات أخريات.

الجريمة ليست وليدة ذهنية اليوم

من جانبه قال الحقوقي محمد الإسماعيل "من خلال الجريمة التي ارتكبت بحق فتاة قاصرة بدوافع الدّفاع عن الشرف يتبّين أن المشكلة ليست وليدة اليوم، وإنما هي ذهنية تعاني منها المجتمعات".

ورأى الحقوقي محمد الإسماعيل أن سبب مقتل عيدة السعيدو هو نتيجة التّخلف الذي يعاني منه المجتمع.

قتل الفتاة القاصر لا يقبله القانون

وأدان الحقوقي محمد الإسماعيل استمرار القتل للفتيات بهذه الطريقة البشعة وبشكل وحشي وقال: "لا يجوز أخلاقياً ولا قانونياً ونعتبرهُ تصرف همجي أدى إلى ما حدث وهذه جريمة تستنكرها كل الأعراف والتقاليد والمجتمعات الإنسانية."

وأضاف الإسماعيل في ختام حديثهُ "أننا كحقوقيين نشد على يد كافة الجهات المعنية لمعالجة تلك الجريمة النكراء ونضع حداً لها كي لا تستفحل في المجتمع".

(س و)

ANHA