جملة توصيات في ختام ندوة حوارية في الشهباء

تحت شعار " التغيير الديموغرافي(المستوطنات) وجرائم الخطف في عفرين"، نظم اتحاد المحامين لإقليم عفرين ندوة حوارية في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء.

وحضر الندوة  العشرات من أعضاء مجلس عوائل الشهداء وهيئات الإدارة الذاتية ومؤسسات المجتمع المدني وممثلون عن الأحزاب السياسية.

وبعد الوقوف دقيقة صمت بدأت أعمال المنتدى على محورين، الأول حول "التغيير الديمغرافي (بناء المستوطنات)، والثاني حول الخطف وأماكن الاحتجاز.

عضوة اتحاد المحامين في إقليم عفرين ناريمان حسن افتتحت المحور الأول للندوة، وتحدثت فيه عن العدوان التركي ومرتزقته على عفرين وإجراءات التغيير الديمغرافي التي يمارسها الاحتلال والتي بدأت أولاً بعملية الاحتلال وارتكاب المجازر وتهجير الأهالي وإجبارهم على ترك قراهم ومنازلهم.

كما تحدثت أيضاً عن استمرار ممارسات التغيير الديمغرافي المتمثلة حالياً بتغيير أسماء الشوارع والساحات العامة والقرى إلى أسماء تركية، وتدمير آثار عفرين، وتهجير أكثر من 300 ألف مواطن من السكان الأصليين من عفرين وتوطين أكثر من 400 ألف من أهالي الغوطة وحمص والمناطق الأخرى.

وفي المحور الثاني تحدث إبراهيم شيخو الناطق الرسمي باسم منظمة حقوق الإنسان عفرين- سوريا حول موضوع " الخطف وأماكن الاحتجاز". وأكد أن المنظمة وثقت 7600 حالة خطف منذ احتلال عفرين.

كما تحدث إبراهيم شيخو عن أماكن الاحتجاز في عفرين وإلى أي مجموعة مرتزقة يتبع كل منها، ومنها مركز الاحتجاز في باسوطة الذي يديره مرتزقة فرقة الحمزات وبإشراف الاستخبارات التركية، ومركز الاحتجاز في محطة القطار في ناحية راجو وتشرف عليه الاستخبارات التركية ويعرف بالسجن السيئ الصيت.

وأشار إبراهيم شيخو الى أن عمليات الخطف أصبحت تجارة رائجة تعتمد عليها الفصائل المرتزقة في محاولة لتحصيل أكبر مبلغ ممكن من المال والتضييق على السكان المتبقين وإجبارهم على النزوح.

وتخلل الندوة فتح باب الحوار والنقاش مع المشاركين حول محاور الندوة.

وأنهى اتحاد المحامين الندوة الحوارية ببيان ختامي قرئ من قبل عضو اتحاد المحامين لإقليم عفرين لازكين كور تضمن جملة من التوصيات والمطالب.

البيان دعا المجتمع الدولي ومؤسساته إلى "القيام بواجبها الإنساني والأخلاقي والقانوني وفق ميثاق الأمم المتحدة تجاه الاحتلال التركي ومرتزقته وما يحصل في عفرين وباقي المناطق السورية من جرائم ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وخرق للقوانين والمواثيق الدولية".

كما تضمن البيان جملة توصيات منها:

1- اعتبار الوجود التركي في عفرين وباقي الأراضي سورية غير شرعي وإكسابه صفة الاحتلال.

2- السعي والعمل عن طريق منظمات حقوقية وإنسانية دولية من أجل الكشف عن مصير المختطفين والمفقودين وإطلاق سراحهم.

3- إرسال لجنة تقصي حقائق خاصة من أجل توثيق مختلف الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته في عفرين.

4- العمل على إفساح المجال أمام وسائل الإعلام المحلية والدولية للدخول إلى مناطق الاحتلال التركي لنقل حقيقة الجرائم المرتكبة في تلك المناطق.

5-السعي الدولي لإنهاء الاحتلال التركي وضمان العودة الآمنة للنازحين والمهجرين قسراً وبضمانات دولية.

6- تشكيل لجنة حقوقية لرفع دعوى قضائية ضد كل من حكيم بشار وفؤاد عليكو وإبراهيم برو واعتبارهم شركاء للدولة التركية.

7- التنسيق مع المنظمات والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسانية لتقديم الأدلة والتنسيق مع المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني في سوريا وتقديم تقارير للجان الدولية.

8- الاستمرار بعقد ندوات من هذا النوع على المستوى الإقليمي والدولي.

(ك)