​​​​​​​السودان تقرر تسليم البشير وبقية المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية

وقرر مجلس الوزراء السوداني، أمس السبت، تسليم الرئيس المعزول عمر البشير وبقية المطلوبين إلى محكمة الجنايات الدولية، إذ قالت وزيرة الحكم الاتحادي في السودان، بثينة دينار، في مؤتمر صحفي مشترك، إن "مجلس الوزراء اتخذ قراراً بتسليم المتهمين لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي".

وأضافت: "المجلس في انتظار تكملة إجراءات التسليم التي تتوقف على إجابات المحكمة الدولية عن كيفية عملية التسليم حتى توفق الحكومة أوضاع تسليمهم".

واختتم مجلس الوزراء السوداني، السبت، اجتماعاً مطولاً استمر 3 أيام، واتخذ حزمة قرار بينها تسليم المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية، وأخرى لمعالجة الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلاد.

والمطلوبون هم الرئيس المعزول عمر البشير، ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين، ووزير داخليته أحمد هارون، وعلي كوشيب الذي سلم نفسه، بجانب المتمرد عبدالله بندة.

وخلال زيارتها الأخيرة للسودان، طالبت مدعية المحكمة الجنائية الدولية حكومة الخرطوم بتسليمها أحمد هارون لارتباط قضيته مع كوشيب.

وهارون المحتجز على ذمة جرائم في السجن القومي بالخرطوم، كان وزيراً للداخلية أيام حرب دارفور وهو بمثابة الذراع الأيمن للرئيس المعزول عمر البشير، وصدرت بحقه مذكرة توقيف من الجنائية الدولية مع علي كوشيب في العام 2007م بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بدارفور.

وبعد عام واحد أصدرت محكمة الجنايات الدولية مذكرتي توقيف بحق الرئيس المعزول عمر البشير خلال عامي 2008 و2009م، وألحقت وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين بقائمة المطلوبين عام 2012م.

وبعد سلسلة جلسات وجهت الجنائية الدولية 31 تهمة إلى علي كوشيب تتعلق بارتكاب جرائم حرب وقتل ونهب واغتصاب في دارفور.

وكوشيب الملقب بالصندوق الأسود لحرب دارفور لدوره الفاعل في هذه المحرقة، سلم نفسه طواعية الى محكمة الجنايات الدولية العام الماضي.

وكانت مشاورات حكومة الخرطوم ومحكمة الجنايات الدولية قد طرحت ثلاث مقترحات لمحاكمة السودانيين المطلوبين، وهي محكمة مشتركة أو المثول أمام المحكمة الجنائية أو محكمة خاصة في السودان.

(د ع)