دائرة العلاقات الخارجية تطالب بالكشف عن مكان وجود المختطفين من قبل حكومة جنوب كردستان

طالبت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية حكومة باشور كردستان بالكشف عن مكان وجود ممثل الإدارة الذاتية وأعضاء PYD، وحمّلت الجهات الأمنية والحكومة كامل المسؤولية حول مصيرهم.

دائرة العلاقات الخارجية تطالب بالكشف عن مكان وجود المختطفين من قبل حكومة جنوب كردستان
الثلاثاء 22 حزيران, 2021   04:37
مركز الأخبار

بتاريخ 10 حزيران الجاري، أقدمت قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني على اختطاف ممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في هولير جهاد حسن، وممثل حزب الاتحاد الديمقراطي في هولير مصطفى أوصمان خليل، وعضو ممثلية حزب الاتحاد الديمقراطي هولير مصطفى حسن، أثناء توجههم إلى مطار هولير الدولي لاستقبال ضيوف قدموا من الخارج.

ومنذ ذلك الحين، لم تكشف حكومة الحزب الديمقراطي الكردستاني عن مكان وجودهم أو سبب اعتقالهم.

وفي هذا الأمر، أصدرت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بيانًا نشرته على صفحتها الرسمية، طالبت فيه بالكشف عن مصير المختطفين.

فيما دعت، في الوقت ذاته، المنظمات الدولية ذات الصلة إلى التعاون والضغط على PDK، للإفصاح عن مكان وجودهم وإطلاق سراحهم لعدم وجود أي مسوغات قانونية لما أقدموا عليه.

ونص البيان:

"منذ تاريخ 10 حزيران الجاري ومصير كل من السيد جهاد حسن، ممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في هولير وأعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي PYD مصطفى حسن ومصطفى خليل لا يزال مجهولًا، بعد أن أقدمت الجهات الأمنية التابعة لإقليم كردستان على اختطافهم دون سابق إنذار ولا حتى الإفصاح عن مصيرهم، هذه السلوكيات لا تتناسب مع القيم والأعراف الدبلوماسية، ولا تراعي على الإطلاق قيم الوحدة الوطنية والنضال المشترك في سبيل القضية الكردية.

نعلن في دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تحميل الجهات الأمنية وحكومة إقليم كردستان العراق كامل المسؤولية حول مصيرهم، ونؤكد أن المخاوف تراودنا بشأن مصيرهم، حيث لم يتم الإفصاح عن مكان وجودهم، حتى الآن، ولا حتى إرسال أي رد رسمي لنا حول ما إذا كان هناك أية دواع قانونية لتوقيفهم.

أيضًا، ننادي الجهات الرسمية في الإقليم وكذلك المنظمات الدولية ذات الصلة بالتعاون معنا، والضغط على PDK وحكومة الإقليم للإفصاح عن مكان وجودهم والسماح لذويهم لزيارتهم والاطلاع على أوضاعهم، وبالتالي إطلاق سراحهم نتيجة لتوقيفهم دون وجه حق ودون وجود أية مسوغات قانونية، ونكرر تحميل الجهات الرسمية في باشور كردستان المسؤولية حول مصيرهم وحياتهم".

(سـ)