اتحاد المحامين يصف محاكمة كوباني بالمهزلة ويدعو لوقفها

وبدأت محاكمة 108 من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي، بينهم الرئيسان المشتركان السابقان لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين ديمرتاش وفيغان يوكسكداغ، في الـ 26 من نيسان المنصرم، والتي ستستمر 40 يومًا، بتهمة مشاركتهم في مظاهرات تضامنية مع مدينة كوباني أثناء هجمات مرتزقة داعش على المدينة عام 2014.

وتقوم أجهزة الأمن التركية، في الأعوام الأخيرة، باعتقال البرلمانيين الكرد والرؤساء المشتركين للبلديات المنتخبين، في إطار حملة الإبادة السياسية.

وفي هذا الصدد أصدر اتحاد المحامين في إقليم الجزيرة بيانًا إلى الرأي العام، داعيًا المنظمات الدولية والحقوقية للضغط على تركيا وإخراجها من منظمة مجلس أوروبا.

وجاء في نص البيان: "أثناء هجوم تنظيم داعش وحصاره لمدينة كوباني في عام 2014، أعلن النفير العام، واستجاب الكردستانيون لهذا النفير، وطالب حزب الشعوب الديمقراطي من الحكومة التركية، بفتح ممر عبر الأراضي التركية مع بلوغ الحصار على كوباني أشده".

وأضاف البيان: "وعلى وقع أعمال العنف التي مارستها القوى الأمنية ضد المحتجين أدلى" ديمرتاش"، بتصريح يدعو إلى توقف الحكومة التركية عن ممارسة العنف ضد المحتجين، وفي الوقت ذاته خرج أردوغان وخطب في مدينة غازي عنتاب بتاريخ الـ 7 من شهر تشرين الأول لعام 2014، وصرح عن عدم جدوى تدخل الطيران الغربي في التخلص من داعش، بهدف النيل من عزيمة الغرب ومنعهم من المشاركة في الحرب ضد داعش عبر الإسناد الجوي والتأثير على روح المقاومة في كوباني، وشد عزيمة داعش".

ونوه البيان إلى أنه بعد مرور سبع سنوات وجه الحزب الحاكم في تركيا بتاريخ 26 نيسان من العام الجاري، لائحة اتهامية مؤلفة من/3500/ صفحة ضد /108/ أشخاص، ومن ضمنهم 27 قيادياً في حزب الشعوب الديمقراطي بينهم الرئيسان المشتركان السابقان للحزب.

وأكد البيان أن الغاية من هذا الاتهام إزاحة حزب الشعوب الديمقراطي من الحياة السياسية في تركيا، مشيراً إلى أن القضاء التركي أصبح مطية لتنفيذ الأجندات السياسية للحزب الحاكم، وأثبت البيان ذلك بتصريح زعيم المعارضة ورئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، "أن مؤسسات الدولة أصبحت غير موثوقة ولا أحد يثق بالقضاء".

وتابع البيان: "إن الغاية من اللائحة الاتهامية لمحاكمة كوباني، هي تصفية حزب الشعوب الديمقراطي في تركيا سياسيًا وحظره وربط اسم كوباني التي كانت نقلة نوعية في المقاومة الشعبية وصداها على المستوى العالمي، بالنيل من تلك المقاومة وداعميها وعلى رأسهم حزب الشعوب الديمقراطي".

ودعا البيان "كافة المنظمات الحقوقية الدولية للضغط على الحكومة التركية لوقف المهزلة وعلى رأسهم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لإخراج تركيا من منظمة مجلس أوروبا".

(م ح)

ANHA