الجمهوريون يطالبون بضمان مراقبة برنامج إيران النووي

وفي استمرارٍ لمساعي الضغط على بايدن من أجل تقييد أي إمكانية لرفعها العقوبات عن إيران، أو للتساهل في شروط العودة إلى الاتفاق النووي على ضوء المحادثات المستمرة منذ أسابيع في فيينا، وجه عدد من أعضاء الكونغرس رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، بحسب شبكة فوكس نيوز الأميركية.

وفي اتفاق شباط / فبراير مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، وافقت إيران على السماح بتفتيش مواقعها النووية لمدة ثلاثة أشهر، لتمديد الموعد النهائي الإيراني المرتبط بتخفيف العقوبات الأميركية.

وقال المشرعون الجمهوريون في رسالة إلى وزير الخارجي يوم الثلاثاء "مع انتهاء صلاحية هذا التفاهم، نشعر بالقلق من أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستفقد الرؤية التي لديها بشأن البرنامج النووي الإيراني".

وقالت إيران إنها لن تتعاون مع الأمم المتحدة فيما يتعلق بتطويرها النووي أو تدخل من جديد في اتفاق نووي دولي حتى ترفع الولايات المتحدة عقوبات عهد ترامب، وهو أمر قالت إدارة بايدن إنها مترددة في القيام به.

وأشار المشرعون، بقيادة النائب مايكل ماكول، إلى "السلوك النووي الاستفزازي المستمر" واستمرار تطوير اليورانيوم، من بين مخاوفهم الرئيسة فيما يتعلق بعدم قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مواصلة مراقبة التطور النووي لإيران.

وجاء في الرسالة "نخشى أن يكون لهذا الغموض تداعيات خطيرة على الأمن القومي للولايات المتحدة، وكذلك على أمن حلفائنا الإقليميين".

ومنذ توليه منصبه، أعطت إدارة بايدن الأولوية للمحادثات غير المباشرة مع إيران في محاولة لدفع الدولتين إلى الدخول من جديد في خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، وهي صفقة نووية أبعد دونالد ترامب الولايات المتحدة عنها في 2018.

وزعم ترامب أن إيران انتهكت شروط الاتفاقية من خلال الاستمرار في تطوير أسلحتها النووية وفرض عقوبات معوقة على هذا البلد بدلًا من ذلك.

وظلت إدارة بايدن مترددة في رفع العقوبات، بينما كانت إيران غير مستعدة للدخول في اتفاق جديد مع الولايات المتحدة حتى يتم رفع العقوبات.

ويشعر المشرعون الأميركيون بالقلق من عدم التوصل إلى اتفاق نووي قبل انتهاء تمديد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمدة ثلاثة أشهر.

وقال المشرعون في رسالتهم الى بلينكن "نحثكم على ضمان حل هذه القضية في أسرع وقت ممكن وعدم تحولها إلى مادة للتفاوض والامتيازات المتعلقة بخطة العمل الشاملة المشتركة".

(م ش)