​​​​​​​الاقتصاد التركي يتهاوى وتراجع السياحة يُضخّم أزمة الليرة

وشهد الشهر الماضي نزولًا حادًّا في الليرة التركية بعد الإطاحة بمحافظ البنك المركزي، إذ هبطت إلى مستوى 8.3 ليرة مقابل الدولار الأمريكي، وأمام اليورو الأوروبي تهاوت لتسجل 10.02، قبل أن تتحسن نسبيًّا لتسجل 9.9618 ليرة لكل يورو.

ويعيش الاقتصاد التركي واحدة من أعقد أزماته الاقتصادية وسط انهيار الليرة لمستويات متدنية، حيث دفعت أزمة هبوط الليرة التركية منذ آب/ أغسطس 2018 إلى تراجع مؤشرات اقتصادية كالعقارات والسياحة والقوة الشرائية، فيما قفزت نسب التضخم؛ ما أدى إلى تراجع ثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد المحلي.

وتكبّد قطاع السياحة في تركيا خسائر كبيرة خلال الربع الأول من عام 2021، في ظل تراجع عدد الزائرين والعائدات بشكلٍ ملموس، حسبما أفادت وكالة الإحصاء التركية أمس الجمعة.

وذكرت الوكالة أن عدد السائحين الأجانب الذين زاروا البلاد خلال الفترة من كانون الثاني/ يناير حتى آذار/ مارس الماضيين، تراجع بنسبة 53.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وكشفت البيانات تراجع عائدات السياحة في تركيا بأكثر من 40% خلال نفس الفترة، ومن جهة أخرى، تراجع عدد الأتراك الذين سافروا إلى خارج البلاد خلال الربع الأول من العام بنسبة 84%.

وترتب على القيود الرامية إلى احتواء جائحة كورونا في تركيا آثار ضارة على النشاط السياحي الذي يمثل مصدرًا رئيسًا للدخل بالنسبة لاقتصاد البلاد.

وبحسب بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، شكلت عائدات السياحة 3.8% من إجمالي الناتج المحلي في تركيا عام 2018، كما وفرت فرص عمل لـ 7.7% من قوة العمل في البلاد خلال نفس العام.

وكانت إيرادات السياحة في تركيا قد هبطت في العام الماضي 65% إلى 12.059 مليار دولار، مما يسلط الضوء على أثر قيود السفر واسعة النطاق المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا.

(د ع)