ليبيا.. اختلاف حول كيفية إجراء الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على الدستور

وقال عضو اللجنة القانونية، عبد القادر أحويلي، إن هناك توافقًا نسبيًّا بين أعضاء اللجنة، إلا أن هناك اختلافات حول بعض الموضوعات، وأوضح أن أعمال اللجنة القانونية خلال اليومين الماضيين، سترفع إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي لإنهاء القاعدة الدستورية، مشيرًا إلى أن الوقت لم يسمح بمناقشة القوانين الانتخابية.

وأشار أحويلي في تصريحات لشبكة العين الإخبارية إلى موضوعين كانا -ولا يزالان- محل خلاف وهما "إجراء الانتخابات الرئاسية مباشرة من الشعب أو غير مباشرة من البرلمان"، فيما جاء الاستفتاء على مشروع الدستور كأحد أبرز نقاط الخلاف.

وأكد عضو اللجنة القانونية أن الموضوعين محل الخلاف لم يحسما، وسيُحالان إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي للفصل فيهما، ولفت إلى أن الخطوة القادمة تتمثل في تقديم البعثة الأممية دعوة "عاجلة" لملتقى الحوار السياسي الليبي للانعقاد في أسرع وقت ممكن.

ومن جانبها، توقعت عضو اللجنة القانونية في ملتقى الحوار السياسي، آمال بوقعيقيص، أن تنجز اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي، اليوم، القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المحددة في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وأشارت بوقعيقيص في تدوينة عبر حسابها الرسمي في موقع فيسبوك، إلى صعوبات -لم تحددها- واجهت اللجنة القانونية، قائلة: "بعد بداية عاصفة (في إشارة ليوم الخميس)، نتوقع إنجاز القاعدة الدستورية للانتخابات"، وقدمت الشكر لأعضاء اللجنة الذين "استطاعوا تدوير الزوايا الحادة وتهدئة العواصف الهوجاء"، على حد تعبيرها.

وأكدت أن الجميع متفق على إجراء الانتخابات في موعدها، لافتة إلى أن اللجنة القانونية بملتقى الحوار اتفقت -بعد نقاش- وجدل على أن تكون بنغازي (شرق) هي المقر الرئيس لمجلس النواب القادم.

(د ع)