​​​​​​​مسؤول بريطاني سابق: هناك حاجة لفريق عمل دولي لتقديم معتقلي داعش إلى العدالة

وقال الرئيس السابق لشرطة مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة، مارك رولي، إنّ إعادة ما يقدّر بنحو 2000 مسلّح أجنبي محتجزين في مراكز تديرها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، تعوقها مشاكل في جمع الأدلّة لإدانتهم عند عودتهم، بحسب تقرير لصحيفة ذا ناشيونال الإماراتية.

والضحايا والشهود منتشرون في جميع أنحاء العالم، بينما لا تزال أدلّة الطب الشرعي قيد التقييم للجرائم التي ارتكبتها مجموعات إرهابية متعددة الجنسيات.

وقال رولي في رسالة إلى صحيفة التايمز البريطانية: "المطلوب هو جهد استقصائي عالمي مزوّد بموارد جيدة، لمحاسبة إرهابيي داعش على الجرائم الفظيعة، مثل الإبادة الجماعية للإيزيديين، وليس الإرهاب فقط".

وأضاف: "وحدها قوة عمل دولية، تتمتّع بإمكانية الوصول إلى أفضل المعلومات الاستخباراتية، والتي تدمج بشكل استباقي الشهود والأدلّة الأخرى، يمكنها قلب الموازين، عندها فقط يمكننا سجن غالبية هؤلاء المقاتلين الإرهابيين بشكلٍ قانوني على المدى الطويل".

ودعت الإدارة الأمريكية إلى إعادة المرتزقة الأجانب وأُسرهم من سوريا إلى بلادهم، بسبب مخاوف من أنّ المخيمات المزرية تخلق جيلًا جديدًا من المتطرفين.

وقال المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، جو بايدن، للتحالف العالمي لهزيمة داعش جون جودفري، إنّ هناك أيضًا ما يقدّر بـ 10000 من أفراد الأُسر المرتبطين بإرهابيي داعش في المخيمات.

وأشار إلى أنّ المرتزقة الأجانب يمثّلون نحو خمس إرهابيي داعش المحتجزين في المخيمات.

وقال جودفري: إنّ الولايات المتحدة كانت تضغط منذ عدّة سنوات على الدول الأوروبية "لإعادة  تأهيل المقاتلين الإرهابيين الأجانب وأفراد أُسرهم، وحيثما يكون ذلك مناسبًا وعمليًا".

وأضاف: "عدد من هؤلاء الأطفال إمّا مطالبون بالجنسية الأوروبية أو لديهم بالفعل الجنسية، ولِذا هناك قلق من أنّه يمكن أن ينتهي بهم الأمر في نهاية المطاف إلى أن يكونوا قادرين على الذهاب إلى أماكن أخرى والقيام بأشياء سيئة".

وقال: "هذه مشكلة دولية تتطلب حلًا دوليًا".

(م ش)