​​​​​​​الاتحاد الأوروبي يتعهّد بمحاسبة "مجرمي الحرب في سوريا"

وقال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: إنّهم سيطالبون بمساءلة الحكومة السورية و"الميليشيات" بشأن أي جرائم ارتُكبت منذ الأزمة التي بدأت عام 2011 وأدخلت البلاد في حرب أهليّة، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.

وقال الوزراء الثمانية عشر: "بلداننا ملتزمة بضمان عدم إفلات مجرمي الحرب والجلاّدين من العقاب".

وقال الوزراء: إنّه في السنوات العشر الماضية قُتل ما يقرب من 400 ألف شخص، وأجبر أكثر من ستّة ملايين على الفرار من البلاد، هربًا من "انتهاكات لا حصر لها لحقوق الإنسان".

وأضاف الوزراء: "يجب إلقاء الضوء الكامل على هذا العقد من الأعمال الوحشيّة".

وأكّدوا أنّهم "سيواصلون الدعوة إلى السماح للمحكمة الجنائية الدولية، بالتحقيق في الجرائم التي يُزعم ارتكابها في سوريا ومحاكمة الجناة".

وقد تم بالفعل رفع قضايا في عدّة دول أوروبية، على أساس مبدأ الولاية القضائية العالمية، والذي يسمح بمحاكمة المشتبه بهم خارج المنطقة التي ارتكبت فيها الجرائم.

وأدانت محكمة ألمانية في فبراير/ شباط، عميلًا سابقًا بجهاز المخابرات السورية بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، في أول قضية من نوعها في جميع أنحاء العالم.

وتعهّد المانحون الدوليون، يوم الثلاثاء، بتقديم 6.4 مليار دولار كمساعدات لسوريا واللاجئين السوريين في البلدان المجاورة.

وزادت الحاجة إلى المساعدات بعد تفشّي جائحة فيروس كورونا وتراجع قيمة الليرة السورية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وتصرّ الدول الأوروبية على أنّها لن تنفق الأموال على إعادة بناء أوسع في سوريا، حتى تلتزم حكومة دمشق بعملية حقيقية لحل الصراع.

(م ش)