واشنطن تتعهد بالدفاع عن حقوق الإنسان أينما كان

وقال وزير الخارجية الأميركي، انتوني بلينكن، خلال تقديمه التقرير السنوي لوزارته حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم "سنستخدم كل أدوات دبلوماسيتنا للدفاع عن حقوق الإنسان ومحاسبة الذين يرتكبون الانتهاكات"، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.

وأكّد أنّ إدارة الرئيس بادين ستعترض على "انتهاكات حقوق الإنسان أينما حصلت ومن دون أن تهتمّ لكون المسؤولين عنها خصومًا أو شركاء".

ولفت الوزير الأميركي بالخصوص إلى الأوضاع في إقليم شينجيانغ الصيني، وقمع القوات المسلّحة البورمية للمتظاهرين المعارضين لانقلاب شباط/ فبراير، بالإضافة إلى اعتقال معارضين في روسيا، والعنف ضدّ المتظاهرين في بيلاروسيا، والانتهاكات التي يتعرّض لها سكان اليمن، والفظائع التي وقعت في إقليم تيغراي الإثيوبي، وعمليات الإعدام والإخفاء القسري والتعذيب التي ارتكبتها حكومة دمشق.

وأضاف بلينكن: "سنستخدم جميع أدوات دبلوماسيتنا للدفاع عن حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات"، مؤكّدًا في الوقت نفسه أنّ واشنطن ستسعى دائمًا إلى القيام بأعمال تتناغم مع حلفائها، كما حدث مؤخرًا في العقوبات التي استهدفت روسيا وبورما والصين.

ورفض الوزير الأميركي مقولة يردّدها البعض إنّ "الولايات المتحدة يجب ألا تكلّف نفسها عناء الدفاع بقوة عن حقوق الإنسان، أو أنّه يجب علينا فقط أن نسلّط الضوء على الانتهاكات التي تحدث في بعض الدول".

وأعرب بلينكن عن أسفه لأنّه "في السنوات الأخيرة غالبًا ما لم يسمع منّا المدافعون عن حقوق الإنسان سوى الصمت"، في هجوم على السياسة الخارجية التي انتهجها سلفه مايك بومبيو، وشدّد على أنّ هذه الصفحة طويت "لأننا لن نبقى صامتين".

ومنذ توليها السلطة في 20 كانون الثاني/ يناير، سعت الإدارة الديموقراطية لأن تبرهن على أنّها تضع بالفعل حقوق الإنسان في قلب دبلوماسيتها ولا تتردّد في إدانة قرارات تتخّذها دولة حليفة لها على غرار تركيا.

وككلّ عام، تناول التقرير السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في العالم الانتهاكات التي تتعرّض لها هذه الحقوق في دول حليفة للولايات المتّحدة.

(م ش)