صحف عربية: قرار يدعو إلى محاسبة حكومة دمشق وسباق خليجي للتواصل مع العراق

تطرقت الصحف العربية اليوم، إلى مساعي لجنة في الشيوخ الأميركي لمحاسبة حكومة دمشق والسباق الخليجي للتواصل مع بغداد.

لجنة في «الشيوخ» الأميركي تقر مشروعًا لـمحاسبة حكومة دمشق

البداية من الشأن السوري، وفي هذا السياق تطرقت صحيفة الشرق الأوسط إلى مشروع أمريكي لمحاسبة حكومة دمشق وقالت الصحيفة: "أقرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ مشروع قرار يدعو إلى محاسبة النظام السوري على جرائمه.

ومررت اللجنة بإجماع كل أعضائها الديمقراطيين والجمهوريين مشروع القرار الذي طُرح في الذكرى العاشرة للاحتجاجات في سوريا.

ورحّب رئيس اللجنة الديمقراطي بوب مينديز، وزعيم الجمهوريين جيم ريش بالدعم الكبير الذي حصل عليه المشروع، مشددين على ضرورة محاسبة الأسد وداعميه «حتى لو استغرق الأمر بعض الوقت».

ويدين المشروع الفظاعات التي ارتكبها نظام الأسد بحق شعبه، كما يعيد التأكيد على التزام الولايات المتحدة بتحميل النظام وداعميه مسؤولية جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان. إضافة إلى ذلك، يعرب عن الدعم للسوريين المدافعين عن حقوق الإنسان وجهودهم لتوثيق عنف النظام السوري والكشف عنه.

وتتضمن بنود مشروع القانون دعم تقديم «المساعدات الإنسانية للشعب السوري»، ويجدد التعهد بـ«تحميل النظام وداعميه مسؤولية جرائم الحرب»، مع التأكيد على أهمية تطبيق «قانون قيصر» الذي بدأ تنفيذه منتصف العام الماضي.

وقد دعا المشرعون بايدن إلى وضع سوريا ضمن أولويات السياسة الخارجية الأميركية، مشيرين إلى أن هدف «قانون قيصر» هو محاسبة النظام السوري وداعميه الدوليين على الفظاعات التي ارتكبوها ضد الشعب السوري، وتجريده من الموارد لتمويل ماكينة الحرب التابعة له، إضافة إلى إرسال رسالة واضحة للمجتمع الدولي تحذر من عودة العلاقات إلى طبيعتها مع نظام الأسد.

ويذكر مشروع القرار بدور الإيراني والروسي العسكري في دعم النظام السوري، والمشاركة بالانتهاكات ضد المدنيين بهدف تقديم مصالحهم؛ ما أدى إلى تعزيز المجموعات المتشددة هناك.

وبعد إقرار المشروع في اللجنة، يتوجه إلى مجلس الشيوخ، حيث يتوقع أن يمر بسهولة؛ نظرًا للدعم الكبير الذي حصل عليه من الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء.

فعلى الرغم من كونه غير ملزم للإدارة الأميركية، فإن أهميته تكمن في الدعم الكبير الذي حصل عليه؛ ما يعكس توافقًا واسعًا في الكونغرس على بنوده".

"قطر تستغل مخرجات العلا والعلاقة مع إيران لتدخل التسابق الخليجي نحو بغداد"

صحيفة العرب، تحدثت عن تحرك جديد لقطر للاستفادة من الدبلوماسية للتواصل مع بغداد وقالت: "تحركت قطر سريعًا للاستفادة من مساحة دبلوماسية متاحة اغتنمتها بعد قمة العلا الخليجية، ودخلت في سباق خليجي للتواصل مع العراق وفق نوايا وحسابات مختلفة أو متضاربة.

ومثلت زيارة وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني لبغداد ولقاؤه بالمسؤولين العراقيين خطوة مهمة في استغلال المساحة الدبلوماسية، وخصوصًا أن علاقة قطر بإيران تجعلها بمنأى عن خطر ردود الفعل من التيارات السياسية العراقية المحسوبة على طهران، وهو الأمر الذي يواجه مساعي دول خليجية أخرى وخاصة السعودية.

وكانت السعودية قد بادرت وفتحت مجالًا للتواصل مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وأرسلت وزير خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان إلى بغداد العام الماضي، لكن الخطوات السعودية وُجهت بمواقف متشددة من قبل الميليشيات العراقية التابعة لإيران، مما عقد مهمة الانفتاح السعودي على العراق بعد ثلاثين عامًا من الانقطاع الذي أعقب أزمة احتلال العراق للكويت عام 1990.

وترى قطر في العراق نقطة تقاطع إستراتيجية أولى في المنطقة، حيث يتنافس الإيرانيون والأتراك والأميركان وعدد من الدول العربية على تسجيل الحضور في بلد لم يتجاوز أزمة احتلاله من قبل الولايات المتحدة عام 2003.

وعلى الرغم من أن الزيارة قدمت ببعدها الاقتصادي، إلا أنها جزء من السباق الخليجي على كسب النفوذ في العراق استعدادًا لمرحلة تجاذب إستراتيجية تعيد تشكيل المنطقة على خلفية تعامل الإدارة الأميركية الجديدة بمنطق يختلف عن طريقة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وقال مصدر سعودي لـ”العرب” إن “الرياض لن تنظر بارتياح إلى التحرك القطري نحو بغداد”.

وأضاف شرط عدم ذكر اسمه “القطريون يستغلون المساحة والصمت الإيراني والتشجيع التركي، وكلها عوامل غير مريحة للسعودية”.

'فرنسا تدعو إلى تبني قرار دولي بشأن ليبيا'

وفي الشأن الليبي، قالت صحيفة البيان: "دعا المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة، نيكولاس دي ريفيير، مجلس الأمن إلى تبني قرار «في أقرب وقت ممكن» بشأن وضع آلية لمراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا.

وقال، في كلمته أمام المجلس اليوم: «يجب على المجلس أن يستجيب لمطالب الليبيين، وأن يتبنى دون مزيد من التأخير قراراً يأذن لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بنشر آلية فعالة وموثوقة لرصد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار».

ونجحت جهود دبلوماسية في وقف الأعمال العسكرية وتوجت بتوقيع اللجنة العسكرية الليبية في جنيف برعاية الأمم المتحدة في 23 أكتوبر الماضي، اتفاقًا لوقف إطلاق النار بشكل دائم في أنحاء البلاد.

من جهتها، أشادت الأمم المتحدة بدور مصر والمغرب وتونس في دفع العملية السياسية بليبيا وتسهيل جمع فرقائها.

وأكد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش أن أدوار مصر والمغرب وتونس ساهمت في دفع العملية السياسية بليبيا وتسهيل جمع فرقائها.

وحذر كوبيش خلال إحاطة بمجلس الأمن، من انتشار عناصر من تنظيم «داعش» وجماعات إرهابية أخرى في ليبيا.

وتابع أن «البعثة الأممية مستعدة لدعم أولويات الحكومة الليبية الجديدة وفي مقدمتها توحيد البلاد ومؤسساتها وضمان استمرار وقف إطلاق النار».

وأضاف قائلًا: «يجب تعزيز اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا من خلال الحضور الأممي»، مؤكدًا أهمية مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في ليبيا، وأهمية الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.

وتعد هذه أول إحاطة أممية لكوبيش، منذ تسميته رئيسًا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في فبراير الماضي.

(آ س)