تظاهرات في تونس تطالب برحيل الإخوان

وطالب المحتجون خلال المظاهرات بحل البرلمان واستقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.

ومنع يوم أمس الغنوشي، رئيسة الحزب الدستوري من دخول مكتب البرلمان، وحضور جلسته، وقال موظفو البرلمان الذين أغلقوا الباب في وجه موسي، إن قرار منعها جاء بتعليمات كتابية من الغنوشي، وهو ما نددت به موسي وانتقدت عرقلتها وتعطيلها عن أداء عملها، واعتبرته عملية ممنهجة لإقصاء حزبها وإخراس صوت المعارضة، متهمة الغنوشي بتسييس الإدارة لصالحه.

كما شهد البرلمان فوضى ومشاحنات وتراشقًا بالتهم بين موسي ونوابها مع نواب حركة النهضة وكتلة ائتلاف الكرامة، وصلت إلى حد العراك والتشابك بالأيدي.

يذكر أن الأزمة السياسية بين رموز السلطة في تونس دخلت أسبوعها التاسع دون التوصل إلى حل، ودون وجود أية بوادر على انفراج قريب، بعدما فشلت كل محاولات الوساطة والمبادرات في إيجاد مخرج لها.

فيتمسك سعيّد باستقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، يقابل الأخير الرئيس بالرفض مدعومًا بتحالف برلماني تقوده حركة النهضة، التي يترأسها رئيس البرلمان راشد الغنوشي، وحزب قلب تونس. ويقول المشيشي إن "استقالته أمر غير مطروح، لأن البلاد بحاجة إلى حكومة واستقرار".

وكان سعيّد قد عيّن المشيشي رئيسًا للوزراء في الصيف الماضي، لكن سرعان ما احتدم الخلاف بينهما، بعد انضمام المشيشي إلى التحالف البرلماني الذي تقوده النهضة وحزب قلب تونس.

وأجرى المشيشي قبل أكثر من شهر تعديلًا وزاريًّا شمل 11 وزيرًا، اعتبر بمثابة تغيير لوزراء قيس سعيّد بوزراء للنهضة وحزب قلب تونس. غير أن الرئيس رفض أن يؤدي 4 منهم اليمين الدستورية أمامه لمباشرة مهامهم، قائلًا إن الرفض يتعلق بشبهات فساد وتضارب في المصالح.

(آ س)