الاتحاد الأوروبي وألمانيا: حظر حزب الشعوب ينسف مصداقية السلطات وسيادة القانون

وقال الاتحاد الأوروبي إن وقفًا ثانيًا لحزب معارض في البلاد هو انتهاك لحقوق ملايين الناخبين.

وأضاف "تركيا مدعوة عاجلاً لاحترام التزاماتها الديمقراطية، وحقوق الإنسان وسيادة القانون".

كما اعتبرت ألمانيا أن حملة أنقرة على حزب الشعوب تثير شكوكاً حول سيادة القانون في تركيا.

وفي وقت سابق اليوم، حذرت الولايات المتحدة من الجهود التركية المبذولة لحل حزب الشعوب الديمقراطي، وقالت إن من شأنها أن تزيد من تقويض الديمقراطية في البلاد.

وطلب المدعي العام التركي من المحكمة الدستورية حل حزب الشعوب الديمقراطي (HDP)، ثالث أكبر مجموعة في البرلمان.

ولتركيا تاريخ طويل في حل الأحزاب السياسية التي تعتبرها بمثابة تهديد وقد حظرت في الماضي سلسلة من الأحزاب الأخرى.

وتعرض حزب الشعوب الديمقراطي مؤخرًا لضغوط مكثفة، حيث دعا الحلفاء القوميون لحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى حظره.

وأكد حزب الشعوب الديمقراطي أن المدعين تصرفوا بناء على أوامر سياسية واتهموا حزب العدالة والتنمية الحاكم بتسييس المحاكم.

وقال حزب الشعوب الديمقراطي في بيان "قضية حل حزبنا هي ضربة قوية للديمقراطية والقانون"، مضيفًا أن "نضاله الحازم من أجل السياسة الديمقراطية سيستمر".

وأضاف البيان: "ندعو كل القوى الديمقراطية والمعارضة الاجتماعية والسياسية وشعبنا للانضمام إلى الكفاح المشترك ضد هذا الانقلاب السياسي".

(ي ح)