عضو لجنة المتابعة: سنعمل على تنمية الاقتصاد من خلال خطط تنموية استراتيجية

وانبثقت لجنة المتابعة عن المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات الذي عقده مجلس سوريا الديمقراطية بتاريخ 25 تشرين الثاني من العام الفائت.

وعقب 3 اجتماعات دورية للجنة، البالغ تعداد أعضائها 16 عضوًا، وُضعت أمامها عدد من المشاريع التي تخص شمال وشرق سوريا.

'مهام لجنة المتابعة'

وعن آلية عمل اللجنة، قال عضوها ثابت الجوهر "تسير أمور اللجنة من خلال آلية عمل منتظمة وفق اللائحة التنظيمية لعمل اللجنة، وتعقد اجتماعاتها بشكل دوري كل شهر، وتتوزع مهام اللجنة إلى مهام مركزية متعلقة بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ومهام محلية تتعلق بالمناطقية".

وأشار الجوهر، عن آلية متابعة المهام المركزية، إلى أنها تتم من خلال عمل اللجان المنبثقة "الأمنية والاقتصادية والإدارية"، للوقوف على تطبيق كافة القرارات، وأضاف: "تعمل كل لجنة وفق اختصاصها عبر عقد الاجتماعات مع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وتقديم المقترحات".

وكانت اللجنة قد شكلت ثلاث لجان في اجتماعها الأول، وهي "اللجنة الإدارية واللجنة الاقتصادية واللجنة الأمنية".

وأضاف في السياق نفسه "ومتابعة تقييم أداء الإدارة الذاتية في تنفيذ الخطط المتعلقة بمكافحة الفساد والإصلاح الإداري وإعادة الهيكلة والإصلاح القضائي والاقتصادي والتعليمي والصحي والأمني، وتقديم الخدمات".

أما عن المهام المحلية للجنة، فأوضح الجوهر "المهام المحلية تتلخص في الوقوف على تنفيذ قرارات المؤتمر في المناطق التي انتخب منها أعضاء لجنة المتابعة، وتقوم عبر التواصل مع الإدارات وعقد الاجتماعات من أجل إيصال الشكاوى ومناقشتها، وإيجاد الحلول المناسبة في الإدارات، وتقديم تقارير شهرية لتقييم عمل الإدارات وتقديم الحلول المناسبة".

وأشار الجوهر إلى أن "اللجنة استطاعت من خلال سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع كافة الأجهزة الأمنية، ومجلس العدالة الاجتماعية الوصول إلى تنفيذ عدد من القرارات التي صدرت عن المؤتمر".

'مسائل أمنية'

وتابع: "صدرت جملة قرارات من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في الجانب الأمني، أولها: لا يحق لأي جهة أمنية مداهمة أي مطلوب أو أي مكان إلا بعد أخذ إذن النيابة، باستثناء قضايا الإرهاب ويتم فيها إبلاغ المحكمة بعد إلقاء القبض، وتم تحديد مدة التحقيق في القضايا المدنية لـ 48 ساعة، ويمكن تمديدها إلى الـ 15 يوم بإذن من النيابة".

وأضاف: "كما تم تحديد مدة التحقيق في قضايا الإرهاب بأسبوع (7 أيام)، وتمديدها لشهر كامل بإذن من النيابة، ويصبح الموقوف مسؤولية إدارة السجون بعد انتهاء مدة التحقيق، وكما يصبح ملف الموقوف مسؤولية مجلس العدالة بعد انتهاء مدة التحقيق".

وأشار إلى أن اللجنة أقرت إحداث مكتب شؤون الموقوفين لدى مجلس العدالة في كافة المناطق، ووجوب إبلاغ المطلوبين من خلال مذكرة تبليغ باستثناء قضايا الإرهاب.

'صعوبات تواجه لجنة المتابعة'

ولفت الجوهر إلى وجود صعوبات تواجه تنفيذ خطة عمل لجنة المتابعة، لخصها في عدم التقدم في الملف السياسي، ووجود خلايا إرهابية، والاغتيالات الممنهجة لموظفي الإدارة الذاتية وشيوخ ووجهاء العشائر، إلى جانب الوضع الاقتصادي والارتفاع الجنوني للدولار أمام الليرة السورية.

'مساع لتحسين الوضع الاقتصادي'

وعن مساعي لجنة المتابعة الحالية وخطط عملها الراهنة، قال الجوهر " تسعى اللجنة وبشكل جاد وبتنسيق مباشر مع كافة مؤسسات الإدارة الذاتية إلى التخفيف من آثار ارتفاع الدولار أمام الليرة السورية، والتركيز على تلافي النقص في مادة الخبز".

وأضاف:" نركز حاليًّا على تأمين مادة الغاز والكاز المنزلي بما يلبي حاجة المواطنين، وتأمين المحروقات الكافية والخاصة بسقاية المحاصيل الزراعية للتركيز على الوضع المعيشي للمواطن".

وأكد الجوهر على استمرار عمل اللجنة في إعادة هيكلة مؤسسات النظام الإداري بالتنسيق مع الإدارة الذاتية، للتخفيف من البيروقراطية والتحضير لانتخابات محلية لتعزيز دور الشباب والمرأة في كافة المؤسسات.

وقال: "وسنعمل على تنمية الاقتصاد الوطني من خلال تطوير خطط تنموية إستراتيجية ودعم القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وتوفير مستلزمات الإنتاج وتطوير القطاع التعليمي ورفع مستوى الكادر التعليمي".

وأضاف: "وسنعمل على إصلاح الجهاز القضائي، وتفعيل جهاز الرقابة والتفتيش المركزي، ودعم قوات سوريا الديمقراطية في حربها ضد الإرهاب والتطرف بما يضمن الأمن والاستقرار".

(م)

ANHA