​​​​​​​ضحايا الهجمات الكيماوية السوريون يرفعون دعوى أمام الادعاء الفرنسي

وقدّم محامون يمثلون ناجين من هجوم بالأسلحة الكيماوية في سوريا عام 2013، شكوى جنائية ضد مسؤولين سوريين متهمين بمقتل مئات المدنيين في منطقة كان يسيطر عليها المتمردون، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وتعد فرنسا موطنًا لآلاف اللاجئين السوريين، وقضاة التحقيق هناك لديهم تفويض في التحقيق في ما إذا كانت الجرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت في أي مكان في العالم.

والقضية التي انضم إليها قرابة 12 شخصًا، تأتي في أعقاب قضية مماثلة تم فتحها في ألمانيا العام الماضي، التي ستوفر وسيلة قانونية نادرة للعمل ضد حكومة دمشق.

ومنعت روسيا والصين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة محاولات القوى الغربية لتشكيل محكمة دولية لسوريا.

وقال رئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مازن درويش، في هذا السياق، لرويترز: "هذا مهم حتى يتمكن الضحايا من رؤية المسؤولين وهم يُقدّمون إلى العدالة ومحاسبتهم".

وقدّم المركز السوري للإحصاء الشكوى مع منظمتين غير حكوميتين أخريين (مبادرة العدالة التابعة لمؤسسة المجتمع المفتوح والأرشيف السوري).

وخلصت أجهزة المخابرات الفرنسية في 2013 إلى أن هجومًا بغاز السارين استهدف منطقة الغوطة الشرقية جنوب شرق دمشق، وأودى بحياة 1400 شخصًا، نفذته القوات الحكومية السورية، فيما نفت الأخيرة أنها استخدمت أسلحة كيماوية ضد المدنيين.

وتستند الشكوى إلى ما يقول المحامون إنه أشمل مجموعة من الأدلة على استخدام مواد مثل غاز السارين في سوريا، وهي تشمل شهادات من ناجين ومنشقين، والمئات من الأدلة الوثائقية، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو.

وقال مؤسس ومدير الأرشيف السوري هادي الخطيب "لقد جمعنا أدلة كثيرة تحدد بالضبط المسؤول عن هذه الهجمات على دوما والغوطة الشرقية، والتي لا تزال آثارها المروعة تؤثر على الناجين".

وخلص تحقيق بتكليف من الأمم المتحدة لتحديد المسؤولين عن هجمات الأسلحة الكيماوية في سوريا عام 2016 إلى أن القوات الحكومية السورية استخدمت غاز الكلور وغاز السارين.

وقال درويش إنه يتوقع فتح قضية أخرى في السويد في الأشهر المقبلة.

(م ش)