​​​​​​​الوكالة الدولية للطاقة الذرية: التعامل مع إيران مفتاح لعمليات التفتيش الكاملة

قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الإثنين، إن اتفاقًا مؤقتًا مع إيران للسماح لمفتشي الأمم المتحدة بالوصول المستمر إلى المنشآت النووية في البلاد، يهيئ الأساس للعودة إلى إجراءات التحقق الكاملة إذا سمحت طهران بذلك، بحسب ما نقلته وكالة الاسوشيتد بريس.

وبدأت إيران في تقييد عمليات التفتيش الدولية الأسبوع الماضي، لكن بموجب اتفاق اللحظة الأخيرة الذي تم التوصل إليه خلال رحلة إلى طهران قام بها رئيس هيئة الرقابة الذرية التابعة للأمم المتحدة رافائيل غروسي، تم الحفاظ على بعض الوصول.

وبموجب الاتفاق، لن تشارك إيران بعد الآن لقطات المراقبة لمنشآتها النووية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكنها وعدت بالحفاظ على الأشرطة لمدة ثلاثة أشهر.

 وستقوم بعد ذلك بتسليمها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا مُنحت تخفيفًا للعقوبات، بخلاف ذلك، تعهدت إيران بمحو الأشرطة، وتضييق النافذة أمام أي انفراج دبلوماسي.

وعمليات التفتيش جزء مهم من الاتفاق النووي التاريخي لعام 2015 مع القوى العالمية، والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

ومنذ أن سحب الرئيس دونالد ترامب الولايات المتحدة من جانب واحد من الصفقة عام 2018، زادت إيران ببطء من انتهاكها للاتفاق من خلال تخصيب اليورانيوم أكثر مما هو مسموح به، وبنقاوة أكبر مما هو مسموح به.

وكانت الانتهاكات تهدف إلى الضغط على الموقعين الآخرين على الصفقة - بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين- للتوصل إلى طرق لتعويض الدمار الاقتصادي الناجم عن العقوبات الأميركية، لكنهم لم يتمكنوا حتى الآن من ذلك والخروج بحل مناسب لإيران.

وأخبر غروسي الدول الأعضاء أنه أكثر من مجرد السماح باستمرار عمليات التفتيش الكافية، فإن الوصول المتفق عليه بموجب "التفاهم الفني الثنائي المؤقت" الذي توصل إليه مع إيران يوفر لفرقه الاستمرارية اللازمة لاستئناف عمليات التفتيش الكاملة لاحقًا إذا كان هناك اتفاق جديد.

وقال غروسي، وفق تصريحات معدة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية "أريد أن أؤكد أنه تفاهم تقني مؤقت وأنه متوافق مع القانون الإيراني، إنه لتمكين الوكالة من استئناف عمليات التحقق والمراقبة الكاملة لإيران، والالتزامات المتعلقة بالمجال النووي بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة عندما تستأنف إيران تنفيذ تلك الالتزامات".

(م ش)