​​​​​​​برلماني تونسي يؤكد المضي قدمًا في سحب الثقة من الغنوشي

وأثير خلال الأيام الماضية حديث حول عقد صفقة بين أحد الأحزاب التونسية ورئيس البرلمان من أجل تجنيب الأخير ما يجري من حراك نيابي من أجل سحب الثقة منه.

ومن جهته، أكد النائب بدرالدين القمودي أن عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، في طريقها إلى النجاح هذه المرّة، على الرغم من الضغوطات التي تمارسها حركة النهضة من أجل إجهاضها وإنقاذ زعيمها.

وحول الصفقة السرية بين الكتلة الديمقراطية وحركة النهضة، نفى النائب عن الكتلة الديمقراطية في تصريح لشبكة العربية، ما يروج عن جود صفقة سريّة بين كتلته وحركة النهضة للخروج من الأزمة السياسية والتي تقضي بالتراجع عن العريضة للإبقاء على الغنوشي مقابل استقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وعودة المبادرة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد.

إلى ذلك، نفى النائب أي تعامل خفي أو "تحت الطاولة" بين النهضة والكتلة، مشددًا على أن الكتلة الديمقراطية منسجمة وموحّدة في مواقفها من الغنوشي، ولن تعقد أيّ صفقة معه، كما أنّها تعمل على إنجاح عريضة سحب الثقة منه لاعتقادها بضرورة تغيير المشهد البرلماني وتجاوز الخلافات والصراعات التي تسبّب فيها الغنوشي، لافتًا إلى أن هناك إجماعًا بين أغلب النواب حول العريضة، وسيتم تقديمها إلى مكتب البرلمان خلال الأيام القادمة حالما تبلغ 109 توقيعات، مضيفًا أن حكومة المشيشي انتهت وبقاؤها مسألة وقت.

ولم يخفِ القمودي وجود ضغوطات تمارسها النهضة على بعض النواب لرفض اللائحة وعدم التوقيع عليها، مشيرًا إلى أن الغنوشي في موقف محرج ويواجه تذمّرًا من نواب كتلة "قلب تونس" الذين يهدّدون بالانضمام إلى العريضة في صورة عدم الإفراج عن زعيمهم نبيل القروي.

ويمكن للبرلمان التونسي سحب الثقة من رئيسه أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة (109 نواب) من أعضاء المجلس، بناء على طلب كتابي معلل يقدم لمكتب المجلس من ثلث الأعضاء (73 نائبًا) على الأقل، وفق الفصل 51 من النظام الداخلي للبرلمان.

(ي م)