​​​​​​​محكمة استئناف روسية تؤيد حكم السجن بحق المعارض نافالني

وأيّدت محكمة استئناف في موسكو، اليوم السبت، الحكم الصادر بحق المعارض الروسي أليكسي نافالني بالسجن بتهمة انتهاك شروط المراقبة القضائية، وفق ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس حضر الجلسة.

وخفّض القاضي الذي ترأس الجلسة ديمتري بالاشوف مدة الحكم بشهر ونصف الشهر، بحق المعارض المناهض للفساد الذي سيتعيّن عليه تنفيذ عقوبة بالسجن لعامين ونصف العام.

وكان من المفترض أن يمثل المعارض الرئيسي للكرملين، أليكسي نافالني، المستهدف بعدة دعاوى قانونية، أمام القضاء مرّتين السبت، في قضيتين منفصلتين قد تقوده إحداهما إلى معسكر عمل قسري قرابة الثلاث سنوات.

وستُعقد الجلستان في وقت طلبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هذا الأسبوع الإفراج عن المعارض المناهض للفساد البالغ (44عامًا)، مشيرةً إلى الخطر على حياة نافالني الذي نجا بأعجوبة من عملية تسميم العام الماضي.

ورفضت موسكو فورًا هذا القرار، بعد أن كانت تجاهلت الدعوات التي وجهها الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد، رغم التهديد بفرض عقوبات جديدة.

 ولدى عودته إلى روسيا في كانون الثاني/ يناير بعد تمضيته فترة تعافي إثر تعرّضه لتسميم يتّهم الكرملين بتنفيذه، أُوقف نافالني عند وصوله إلى المطار وحُكم عليه في الثاني من شباط/ فبراير بالسجن عامين وثمانية أشهر.

واستندت المحكمة في هذا الحكم إلى حكم سابق بالسجن بحقه مع وقف التنفيذ بتهمة الاحتيال يعود تاريخه إلى العام 2014، بتهمة انتهاك شروط المراقبة القضائية، ويُنظر صباح السبت في استئناف هذا الحكم.

وأوضحت المتحدثة باسم محكمة موسكو أوليانا سولوبوفا أن إدارة السجون سيكون لديها خيار نقل المعارض إلى أحد معسكرات العمل القسري الكثيرة في روسيا، في حال تم تثبيت حكم 2 شباط/ فبراير.

 وقالت لوكالة فرانس برس "عمومًا، إذا أكد الاستئناف قرار محكمة الدرجة الأولى، يُعتبر هذا القرار ساريًا ونافذًا".

وبعد ظهر السبت، يمثل نافالني أمام قاض آخر في قضية "تشهير" بجندي سابق شارك في الحرب العالمية الثانية، وطلبت النيابة العامة في هذا الملف فرض غرامة على نافالني بقيمة 950 ألف روبل (10600 يورو تقريبًا) وسجنه بدلًا من وقف تنفيذ الحكم الصادر بحقه.

وفي عادة متوارثة من الاتحاد السوفياتي، تُنفّذ معظم الأحكام بالسجن في روسيا في معسكرات اعتقال تقع أحيانًا في مناطق نائية، ويكون عمل المعتقلين عادة في الحياكة وتصنيع الأثاث، إجباريًّا، ويندّد المدافعون عن حقوق الإنسان بظروف الاعتقال في هذه المعسكرات.

(م ش)