البرلمان التونسي يبدأ بإجراءات سحب الثقة من الغنوشي

بعد اتساع دائرة الغضب، بسبب فشله في تسيير البرلمان وتسببه في احتقان الأجواء بداخله، إلى جانب دخوله في صراع على الصلاحيات مع رئيس الدولة قيس سعيد، وتسببه في أزمة سياسية بالبلاد، وقّع أكثر من 73 نائبًا على لائحة سحب الثقة من الغنوشي من كتل الإصلاح الوطني والتيار وحركة الشعب، إضافة إلى كتلة الحزب الدستوري الحر، ونواب مستقلين.

وقال النائب عن حركة الشعب بدرالدين القمودي لشبكة العربية، إن "عريضة سحب الثقة من الغنوشي لم يتم إيداعها بعد في مكتب الضبط بالبرلمان، ويتم العمل عليها بشكل سري لإنجاحها، لكنها تسير في الاتجاه الصحيح"، مشيرًا إلى أن هناك تفاوضًا مع كتلة "قلب تونس" للانضمام لهذه المبادرة وذلك لضمان أكبر عدد من الأصوات تمكن هذه المرة من إزاحة الغنوشي في الجلسة العامة بالأغلبية.

إلى ذلك، ارتفعت الأصوات داخل البرلمان، في الفترة الأخيرة، المحذّرة من تداعيات استمرار بقاء الغنوشي في منصبه على الأداء البرلماني وعلى مستقبل الاستقرار السياسي في البلاد.

وبحسب الفصل 51 من النظام الداخلي للبرلمان في تونس، فإنه يجوز للنواب سحب الثقة من رئيس البرلمان أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة من نواب البرلمان بناء على طلب كتابي معلّل يقدّم إلى مكتب البرلمان من ثلث الأعضاء على الأقل (73 توقيعًا)، ويعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت بسحب الثقة من عدمه، في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تقديمه لمكتب الضبط.

وسبق وأن واجه الغنوشي خطر الإبعاد من منصبه في تموز/ يوليو 2020، عندما تقدمت 4 كتل نيابية بلائحة لسحب الثقة منه، أسقطها البرلمان في جلسة عامة، بعد تصويت 97 عضوا بـ "نعم" بينما عارض اللائحة 16 نائبًا، فيما اعتبرت 18 ورقة ملغاة، إذ يعود الفضل في بقاء الغنوشي على رأس البرلمان إلى حليفه حزب "قلب تونس".

(د أ)