الحكومة الليبية المؤقتة تشترط لتسليم السلطة

بعد الترحيب الدولي الواسع بانتخاب السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، أمس الجمعة، قالت الحكومة الليبية المؤقتة في بيان، اليوم السبت، إن شرطها لتسليم السلطة إلى وزارة الحكومة الجديدة هو اعتماد هذه الحكومة –الجديدة- من مجلس النواب "مجتمعًا وبشكل قانوني".

وأشارت أنها مستمرة في أداء مهامها المناطة بها وفقًا للقانون الليبي، وبناء على الثقة الممنوحة لها من قبل مجلس النواب.

هذا وكانت حكومات ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة وبريطانيا أعلنت، مساء أمس، في بيان مشترك ترحيبها بالحكومة الانتقالية الليبية الجديدة، لكنها مع ذلك حذرت من أن الطريق "لا يزال طويلًا".

وشدد بيان صادر عن الخارجية الألمانية على أنه "سيتعين على السلطة التنفيذية الموحدة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتوفير خدمات عامة أساسية للشعب الليبي، وإطلاق برنامج مصالحة هادف، والتعامل مع احتياجات الميزانية العامة وتنظيم انتخابات عامة".

وينتظر السلطة الجديدة المؤقتة العديد من الملفات، من تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بكافة بنوده والذي وقع في تشرين الاول/ أكتوبر من عام الماضي، أبرزها توحيد الفصائل العسكرية، وحل مسألة المرتزقة، إلى معالجة الأزمة الاقتصادية في البلاد، وتنظيم الانتخابات التي اتفق على إجرائها في كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

كما يقع على عاتقها إطلاق مسار المصالحة الوطنية، وتشكيل مفوضية وطنية عليا للمصالحة لتنفيذ المهام الواردة بالمادتين 2 و6 من خريطة الطريق، وأمامها 21 يومًا، بحسب ما أوضحت أمس، ممثلة الأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز، من أجل تشكيل فريقها من الوزراء.

ويذكر أن المشاركين في الحوار الليبي بجنيف انتخبوا، أمس، عبد الحميد محمد دبيبة رئيسًا للوزراء، وحصدت قائمته 39 صوتًا من أصل 73.

(د أ)