"اتفاقية سيداو" محور محاضرة لمجلس المرأة السورية في الرقة

تضمنت المحاضرة التي نظمها مجلس المرأة السورية، في مدينة الرقة، التطرق إلى اتفاقية سيداو، والجهود الواجب بذلها للنهوض بواقع المرأة والارتقاء بها نحو التقدم والتطور أكثر في المجالات المختلفة، ومنح المرأة المساواة في الحقوق، وتعريف بعض المصطلحات التي جاءت في الاتفاقية.

المرأة

الخميس 4 شباط, 2021 12:29

الرقة

نظم مجلس المرأة السورية، اليوم، محاضرة تمحورت حول اتفاقية "سيداو " بحضور شخصيات نسوية، وعضوات من وقف المرأة السورية، وهيئة المرأة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وممثلات عن مجلس سوريا الديمقراطية وحزب سوريا المستقبل، وذلك في مبناه الكائن وسط المدينة.

المحاضرة جاءت ضمن سلسلة الفعاليات والنشاطات التي ينظمها المجلس، بهدف الوصول إلى مستويات أعلى لواقع المرأة في سوريا.

تُعرف اتفاقية سيداو (CEDAW) بأنّها اتفاقية دولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واسمها اختصار للأحرف الأولى من جملة (the convetion on climination of all forms of discrimination agents woman) معًا، والتي تعني باللغة العربية اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه الاتفاقية عام 1979 على أنها مشروع قانون دولي لحقوق المرأة، وتتألف من مقدمة و30 مادة وضعت لتحديد ما يشكّل تمييزًا ضدّ المرأة، وبعد اعتماد الجمعية العامة للاتفاقية، تمّ التوقيع عليها في احتفال عقد في تموز/ يوليو 1980 في كوبنهاغن من جانب 64 بلدًا.

وفي محاضرة الرقة، اليوم، تحدثت عضوة مكتب تنظيم المرأة في مجلس المرأة السورية، سهير السنوح، عن المادة رقم (1) في اتفاقية سيداو، وقالت تعرّف هذه المادة مصطلح "التمييز ضد المرأة" بأنه أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد على أساس الجنس، ومن آثاره أو أغراضه إضعاف أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في كل الميادين، أو تمتعها بالحقوق وممارستها لها، بغض النظر عن حالتها الزوجية، وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.

كما أشارت سهير إلى أنه يجب تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الدساتير الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى.

المشاركة في الندوة والإدارية في لجنة الهيئة والبيئة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، هيفين شيخو، قالت "لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة، تميّيزاً كما تحدد هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع بأي حال كنتيجة له، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير عندما تكون أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة قد تحققت".

من جانبها تحدثت المشاركة في الندوة وعضوة مكتب وقف المرأة الحرة في سوريا ميسون محمد وقالت: "هناك بعض الدول التي تحفظت على بعض النقاط إحداها تجاهل التكوين البيولوجي لكل من المرأة والرجل والطبيعة الخاصة بكل منهما، مما يتعلق بالإجراءات التي تمكّن المرأة من ممارسة حقوقها وحرياتها الأساسية على أساس المساواة مع الرجل في جميع الميادين، مما يفتح الباب واسعًا للخروج على الضوابط الشرعية التي تحدد الحقوق والواجبات لكل من الرجل والمرأة في كل مجالات الأحوال الشخصية.

العضوة في مجلس المرأة السورية سعاد الكردي ركزت خلال حديثها على أنه "منذ احتلال مناطقنا تعرضت آلاف النساء للاعتداء والتعذيب، وكل هذه الممارسات من قبل الدولة التركية، وهي تعتبر جرائم إبادة بحق النساء"، حيث لم يكن هناك قانون حقيقي فعلي يحمي المرأة من هذه الجرائم، وحتى وإن وجدت قوانين إلا أنها غير مطّبقة على أرض الواقع".

وفي نهاية الندوة تم عرض سنفزيون حول اتفاقية سيداو، والتي جاء اعتمادها تتويجًا لمشاورات استمرت خمس سنوات، والتي أجرتها فرق عاملة متعددة، واللجنة المعنية بمركز المرأة والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبلغ عدد الدول الموقعة على اتفاقية سيداو 190 دولة حتى الآن، منها عشرون دولة عربية وهي: المغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، ومصر، ولبنان، والأردن، والسعودية، والعراق، والكويت، واليمن، وجزر القمر، وموريتانيا، والإمارات العربية المتحدة، وجيبوتي، والبحرين، وسوريا، وعُمان، وقطر، وفلسطين.

(رع /سـ)

ANHA