​​​​​​​اجتماع اللجنة العسكرية يعقد في سرت لبحث ملف المرتزقة ومخرجات جنيف

بالتزامن مع عقد اجتماعات انتخاب مسؤولي المناصب السيادية في ليبيا بجنيف، عقد، اليوم الخميس، في مدينة سرت الاجتماع الثاني للجنة العسكرية المشتركة 5+5 من أجل بحث آليات التطبيق الفعلي لمخرجات اجتماع جنيف، في مقدمتها ملف خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، فضلًا عن فتح الطريق الساحلي.

وستشهد مدينة سرت خلال الأيام الثلاثة القادمة استنفارًا أمنيًّا من قبل الغرفة الأمنية المشتركة، وذلك لتأمين الاجتماع الذي سيقام هناك.

والجدير بالذكر، أن مهلة الـ 90 يومًا التي حددها اتفاق جنيف الموقع بين طرفي النزاع الليبي لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، كانت انتهت في 23 كانو الثاني/ يناير المنصرم، دون تنفيذ تلك الخطوة، مما أثار تساؤلات وشكوكًا حول جديّة الأطراف الليبية في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

فيما نصّت النقطة الثانية من بنود اتفاق جنيف الذي تم توقيعه في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، على "إخلاء جميع خطوط التّماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار، وتجميد العمل بالاتفاقات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي، وخروج أطقم التدريب إلى حين الاتفاق.

إلا أن ذلك الاتفاق لم يحصل حتى الآن، ما دفع الجيش الليبي في حينه إلى اتهام تركيا بالوقوف وراء تلك العرقلة.

حينها وبحسب تعبيره، أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في القيادة العامة للجيش، خالد المحجوب، لشبكة العربية، أن استمرار التدخل التركي سواء بإرسال المرتزقة والأسلحة إلى ليبيا أو بإبرام اتفاقات التدريب، وكذلك مصادقة البرلمان على تمديد وجود قواتها في ليبيا أحد الأسباب التي حالت دون تنفيذ أحد أهم بنود اتفاق جنيف، إضافة إلى عدم وجود إرادة ورغبة من حكومة الوفاق وتيار الإخوان لإخراج المرتزقة قبل تحقيق مصالحهم.

(د أ)