​​​​​​​صحيفة عربية: دول أوروبية تحشد لوضع "اللجنة الدستورية" على الرفّ

وقالت صحيفة الشرق الأوسط إن "وفدًا روسيًّا برئاسة المبعوث الرئاسي الكسندر لافرينييف ومسؤولون أتراك وإيرانيون وصلوا إلى جنيف، بعد يوم من انطلاق أعمال الدورة الخامسة لـما تسمى اللجنة الدستورية السورية ومراوحتها في المكان، وذلك في هرولة ثلاثية لإنقاذ المسار الدستوري من أصحابه السوريين".

وبحسب الصحيفة، فإن السبب الحقيقي للزيارة الثلاثية إلى جنيف، هو العمل على إبقاء اللجنة على قيد الحياة.

وأرجعت الصحيفة قلق هذه الدول الثلاث على "اللجنة الدستورية" إلى أن "دولًا أوروبية وخصوصًا فرنسا، بدأت تحشد في الأسابيع الأخيرة لـوضع "اللجنة الدستورية" على الرفّ لاعتقادها أن اللجنة لم تحقق أي إنجاز، وهي بمثابة غطاء لدمشق وموسكو وطهران وأنقرة للاستمرار في سياساتها، بل إن بعض الدول ذهب إلى حد إلقاء اللوم على المبعوث الأممي غير بيدرسن للمشاركة في هذه "اللعبة".

وأشارت الصحيفة إلى أن الدول الغربية وأميركا متفقة على ضرورة فتح بوابات جديدة لتنفيذ القرار 2254، وعدم الاكتفاء بما تسمى اللجنة الدستورية، لاعتقادها أن لا أمل بتحقيق أي اختراق قبل الانتخابات الرئاسية السورية قبل نهاية ولاية الرئيس بشار الأسد في منتصف يوليو (تموز) المقبل، باعتبار أن الانتخابات ستجري وفق الدستور الحالي لعام 2012، وعليه، فإنها تحث بيدرسن على البدء بالحديث عن عناصر أخرى في القرار الدولي.

في المقابل، لموسكو رأي آخر، قبل انطلاق اجتماعات «الدستورية» الإثنين، كان الجانب الروسي إيجابيًّا إزاء مقترحات رئيس وفد ما تسمى هيئة التفاوض هادي البحرة إزاء آليات عمل الجولة الخامسة، ثم إن روسيا تريد تحريك عمل اللجنة والبدء بالعمل الدستوري وفق ما هو متفق عليه، لكن الرسائل التي جاءت من جنيف إلى موسكو، لم تكن ملائمة للأولويات الروسية المعلنة.

وبحسب المعلومات التي نقلتها صحيفة الشرق الأوسط، فإن وفد حكومة دمشق أبلغ بيدرسن أنه غير مستعد للدخول في صوغ الدستور، وأنه لا بد من نقاش إضافي قبل ذلك.

وخرجت ما تسمى اللجنة الدستورية عن إطار عملها، حيث أكدت صحيفة الشرق الأوسط أنه، وخلال النقاشات، أعيد فتح "اتفاق أضنة" بين دمشق والاحتلال التركي الذي وُقّع في منتصف 1998، وما إذا كان «معاهدة دولية أم اتفاقًا أمنيًّا والفرق القانوني بين المعاهدات والاتفاقات».

(ي ح)