​​​​​​​تفاصيل وشروط ومهام حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في ليبيا

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أمس الخميس، أن الترشيحات لقيادة حكومة انتقالية موحدة جديدة في ليبيا يجب أن تتم في غضون أسبوع، على أن يجري التصويت على المرشحين في أوائل شباط / فبراير القادم.

ومن المقرر أن تبصر اختصاصات حكومة الوحدة الوطنية الجديدة "النور قريباً".

وقالت البعثة إن أهم ما يقع على عاتق المؤسسة الجديدة، تنفيذ الإجراءات المطلوبة لإنجاح خريطة الطريق الهادفة للوصول إلى الانتخابات، ووضع وتنفيذ برنامج عمل الحكومة لفترة ولايتها.

واقترحت كذلك، مشروعات القوانين اللازمة لأداء مهامها وإنهاء المرحلة التمهيدية، وإعداد مشروع الميزانية العامة والحساب الختامي للدولة وإحالتهما لمجلس النواب لإقرارهما، مشيرةً إلى إصدار البعثة القرارات الخاصة بهيكلة وإدارة الأجهزة والمؤسسات التنفيذية بعد التشاور مع الجهات ذات الصلة.

كما يمكن لرئيس الحكومة الانتقالية الموحدة، أن يفوض بعض مهامه لنائبيه أو أحد الوزراء لمدة مؤقتة، وعليها أيضًا اعتماد اللوائح والقرارات التي يتخذها مجلس الوزراء.

إلى هذا، أكدت البعثة أن كل وزير مسؤول عن أعمال وزارته، وسيسألون جميعًا مع رئيس الحكومة أمام القضاء.

إلى ذلك، أوضحت بعض المصادر، لشبكة العربية، أنه من المقرر أن تعمل الحكومة الجديدة تحت سلطة رئيسها ويشرف على أعمالها ويوجهها في أداء اختصاصاتها.

وكشفت عن أبرز الشروط المقررة للشخص الراغب بالترشح للسلطة التنفيذية، ولخصتها في أن يكون ليبياً غير حامل لجنسية أخرى ما لم يكن قد تنازل عنها أو صرح له بذلك.

وضمن الشروط، ألا يقل عمر المرشح عن 35 عامًا بالنسبة لرئاسة المجلس الرئاسي، وألا يقل عمر المرشح عن 30 عامًا لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية، وإلزام كل مرشح بتقديم تعهد بـ "احترام خريطة الطريق للمرحلة التمهيدية".

ويتعهد شاغلو المناصب القيادية بالسلطة التنفيذية بعدم الترشح للانتخابات العامة التي تنهي المرحلة التمهيدية.

أما عن اختصاصات المجلس الرئاسي، فكشفت المصادر أن عليه القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي والتعيين في المستويات القيادية به وفقًا للتشريعات النافذة، إضافةً إلى إعلان حالة الطوارئ وقرار الحرب والسلم بعد موافقة مجلس النواب، وأيضًا اعتماد ممثلي الدول والهيئات الأجنبية لدى دولة ليبيا.

كذلك أيضًا، تعيين وإعفاء السفراء وممثلي ليبيا لدى المنظمات الدولية بناء على اقتراح من رئيس الحكومة، وإطلاق مسار المصالحة الوطنية وتشكيل مفوضية وطنية عليا لها.

بدوره، يقوم بتعيين أو إقالة شاغلي رئيس جهاز المخابرات العامة وباقي رؤساء الأجهزة التابعة لرئاسة الدولة، ويتخذ المجلس جميع قراراته بالإجماع ويقع باطلًا كل قرار يصدر على خلاف ذلك.

ومن مهام المجلس، الإشراف على أعمال المجلس الرئاسي وترؤس اجتماعاته وتوقيع قرارته، وتمثيل الدولة بصفة بروتوكولية في علاقاتها الخارجية.

والجدير بالذكر، أن الأمم المتحدة كانت قد جمعت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، 75 مشاركًا ليبيًّا في حوار سياسي في تونس بهدف وضع خريطة طريق للانتخابات العامة على أن تجرى في أواخر كانون الأول/ ديسمبر المنصرم.

هذا، وأفادت الأمم المتحدة، الخميس، أن أعضاء الحوار سيصوتون على المرشحين للمناصب القيادية للحكومة الجديدة في سويسرا في الفترة من الأول إلى الخامس من شباط / فبراير القادم.

(د أ)