أوساط اجتماعية وثقافية: الاحتلال التركي يشرعن داعش من خلال التوطين

أوضحت أوساط اجتماعية وثقافية أن عمليات توطين مرتزقة داعش الفارين، في سري كانيه من قبل الاحتلال التركي، هدفه شرعنة وجودهم، وأعربت الأوساط عن رفضها القاطع لعمليات التوطين هذه.

الخميس 7 كانون الثاني, 2021 06:18

الحسكة – باسم الدخيل

سعى الاحتلال التركي، منذ الوهلة الأولى من إعلان قوات سوريا الديمقراطية النصر على مرتزقة داعش، في الباغوز (آخر معاقل داعش في سوريا) في آذار عام 2019، إلى إعادة الحرب إلى المنطقة بوجه آخر، ألا وهو التدخل المباشر، واحتلال مدينتي سري كانيه وكري سبي في نهاية ذات العام.

واختلق الاحتلال حججًا وذرائع واهية لمحاربة قوات سوريا الديمقراطية، والإخلال بأمان واستقرار مناطق شمال وشرق سوريا، بالتزامن مع ذلك أجرت عمليات التغيير الديمغرافي في سري كانيه عبر تهجير سكانها الأصليين، وتوطين العراقيين، ومرتزقة داعش الفارين.

'الشرعنة'

وتعليقًا على ذلك، قال الرئيس المشترك لمجلس ناحية الشدادي، علاء العمر، لمراسلنا: "الاحتلال التركي بات ينتهج مناهج وطرق مختلفة ومتنوعة في مناطق الشمال السوري، وذلك لتهجير السكان الأصليين منها".

وأضاف: "الاحتلال بدأ بتوطين مرتزقته وشرعنة وجودهم في المناطق المحتلة، وذلك من خلال استخراج البطاقات العائلية والشخصية لهم".

وأعرب العمر، عن رفضه، وبيّن أن "كافة مكونات شمال وشرق سوريا وبمختلف انتماءاتهم يرفضون ما يجري رفضًا قاطعًا، ويدينون مثل هذه الأعمال التي تجري في ظلِ صمتٍ دولي".

وطالب العمر، الدول الضامنة والمنظمات الحقوقية بالوقوف ضد "هذا الإرهاب الممنهج بحق الإنسانية والإنسان".

'توطين مرتزقة داعش الفارين في سريه كانيه'

ومن جانبها، قالت عضوة مكتب الشباب في حزب سوريا المستقبل، فاطمة الطراف، لمراسلنا: "تركيا ومرتزقتها يسعون إلى توطين إرهابيي داعش الفارين في مناطق سري كانيه".

وأدانت فاطمة الطراف، عمليات التوطين هذه، مبينة أن "وجود هؤلاء المرتزقة غير شرعي ويتوجب إخراجهم من المنطقة".

'طمس الهوية'

وبدوره، أوضح رئيس اتحاد الفلاحين والثروة الحيوانية في الشدادي، محمد الجمعة، لمراسلنا، أن "هدف الاحتلال التركي من توطين المتطرفين والمرتزقة في سري كانيه على حساب السكان الأصليين، هو طمس الهوية الحقيقية للأسر المتعايشة على أراضيهم منذ آلاف السنين".

وشدد على أن "ما تقوم به تركيا هو عمل إجرامي غير مشروع يجب التصدي له من قبل المجتمع الدولي والدول الضامنة في المنطقة".

(هـ ن)

ANHA