​​​​​​​صحف عالمية: تركيا ترفض الامتثال للقرارات الأوروبية وتصميم أممي على وقف إطلاق النار في ليبيا

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى انتهاكات تركيا لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى السعي الأممي إلى وقف إطلاق النار في ليبيا.

'تركيا تتمتع بسجل حقوقي سيئ'

صحيفة العرب نيوز السعودية، تحدثت عن خرق تركيا للمادة الـ 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وفشل الالتزام بها، وقالت: "يسلّط تقرير صدر في 29 ديسمبر/ كانون الأول من (Expression Interrupt) الضوء على انتهاكات تركيا المتكررة للمادة الـ 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي وقّعت عليها، وفشلها في الامتثال للأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".

وأشارت الصحيفة إلى أن من بين جميع أعضاء مجلس أوروبا البالغ عددهم 47عضوًا، فإن تركيا لديها أكبر عدد من الانتهاكات لحرية التعبير بموجب المادة الـ 10 من الاتفاقية، ومن بين 845 حكمًا أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بين عامي 1959 و2019، كان 356 حكمًا ضد تركيا، أي ما يقرب من خمسة أضعاف ما كان ضد الوصيفة روسيا.

وتتصدر تركيا قائمة انتهاكات الحقوق المتعلقة بجميع مواد الدستور، وجاء في التقرير الذي نقتله الصحيفة، "بين عامي 1959 و2019، كان 3645 حكمًا من أصل 22535 حكمًا أصدرته المحكمة كان ضد تركيا، ما يجعلها الدولة التي أصدرت ضدها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان معظم الأحكام، ومن بين 5231 قضية قيد التنفيذ من قبل الأطراف الموقعة، 689 منها ضد تركيا".

وأضاف التقرير: "أحد أهم أسباب هذه الأعداد الضخمة هو عدم تنفيذ الأحكام السابقة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مما يمهد الطريق لتكرار الانتهاكات المماثلة في المستقبل".

وأكدت أن التفسير الواسع لهذه الانتهاكات فهي بذريعة "إهانة الرئيس" أو "إهانة الأمة/ الدولة التركية" واتخاذها كأساس للاعتقالات والإدانات، في انتهاك لأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وفي هذا السياق قال كبير المحامين في لجنة الحقوقيين الدولية ماسيمو فريجو: "تُظهر السرعة التي تنفذ بها السلطات التركية أحكامًا مثل تلك المتعلقة بعثمان كافالا وصلاح الدين دميرتاش، نوع الالتزام الذي تتمتع به تركيا تجاه القيم التأسيسية لمجلس أوروبا والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".

وفي الأسبوع الماضي، حثت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا (PACE) مرة أخرى أنقرة على الامتثال لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإطلاق سراح دميرتاش على الفور.

ووفقًا للمحامي المختص في حقوق الإنسان بيريل موريل، فإن تركيا تتمتع بسجل إنجازات سيّء عندما يتعلق الأمر بتنفيذ الأحكام الصادرة في القضايا الحساسة سياسيًّا، وقال إن "رفض أنقرة الاعتراف بالانتهاكات في قضيتي دميرتاش وكافالا هو مثال حديث على ذلك".

وأشار موريل إلى "تصرفات قوات الأمن، الاعتقالات، العنف المنزلي، حرية الفكر والدين، حرية التعبير والإعلام، وحرية التجمع وتكوين الجمعيات "باعتبارها الموضوعات التي من المرجح أن" تتصدر جدول أعمال المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن تركيا".

وقالت محامية حقوق الإنسان والمديرة المشاركة لمشروع دعم التقاضي في قضية حقوق الإنسان في تركيا عائشة بنغول دمير، للصحيفة، "نترك عام 2020 وراءنا بقلب مثقل، إن أزمة حقوق الإنسان وسيادة القانون في تركيا قد تعمقت أكثر".

'الأمم المتحدة تحضّر مراقبين لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا'

أما صحيفة الغارديان البريطانية، تحدثت عن محاولة الأمم المتحدة إعادة الدفع نحو الوحدة الوطنية في ليبيا من خلال جلب مراقبين للإشراف على وقف إطلاق النار الذي تم انتهاكه على نطاق واسع وإجبار القيادة السياسية الممزقة في البلاد على إيجاد آلية لانتخاب رئيس الوزراء.

وقال مسؤولو الأمم المتحدة إن ليبيا تخوض سباقًا مع الزمن لتحقيق تقدم ملموس نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية وتجنب الانهيار المحتمل لوقف إطلاق النار المستمر منذ ثلاثة أشهر.

وفي رسالة إلى الدول الأعضاء، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الدول الإقليمية إلى تعيين مراقبين للإشراف على وقف إطلاق النار وحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، والذي تم انتهاكه بشكل أساسي من قبل تركيا.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها الأمم المتحدة خطوات نشطة على الأرض لفرض وقف إطلاق النار بما يتجاوز التقارير التي توضح بالتفصيل كيفية انتهاك حظر الأسلحة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت حرج منذ وقف إطلاق النار، الذي تم الاتفاق عليه مع الأطراف المتحاربة في 23 تشرين الأول/ أكتوبر في جنيف، ويتضمن أيضًا أحكامًا لجميع القوات الأجنبية لمغادرة ليبيا في غضون ثلاثة أشهر.

'كوريا الشمالية تريد علاقات جيدة مع الولايات المتحدة'

وبخصوص العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، قالت صحيفة وول ستريت الأمريكية، إن "نظام كيم جونغ أون قطع الاتصال مع الكثير من العالم الخارجي هذا العام، لكنه تواصل مع لجنة البرلمان الأوروبي قبل أيام من الانتخابات الأمريكية".

وقال دبلوماسي في اجتماع عقد في كانون الأول/ ديسمبر، مع مشرّع أوروبي إن كوريا الشمالية تريد إقامة علاقات جيدة مع الولايات المتحدة، في واحدة من المبادلات الوحيدة بين بيونغ يانغ، والغرب في الأشهر الأخيرة، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وقطع نظام كيم جونغ أون، الاتصال مع الكثير من العالم الخارجي هذا العام، وأغلق حدوده لمحاربة كورونا، وأغلقت معظم السفارات الأجنبية في بيونغ يانغ أبوابها، كما رفضت كوريا الشمالية مبادرات من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لإحياء محادثات السلام.

ولكن في الأيام التي سبقت الانتخابات الأمريكية في تشرين الثاني/ نوفمبر، تواصلت كوريا الشمالية مع لجنة البرلمان الأوروبي، المكلفة بمعالجة العلاقات بين شبه الجزيرة الكورية، لعقد اجتماع عبر الإنترنت، حسبما قاله أشخاص، حيث وافق رئيس وفد البرلمان الأوروبي، لوكاس ماندل، على إجراء محادثة غير رسمية عبر الفيديو مع سفير كوريا الشمالية في برلين.

واقترح مسؤولون في كوريا الشمالية من سفارتها في برلين أن التبادل في أوائل كانون الأول/ ديسمبر، حل محل لندن كمركز فعلي لنظام كيم للشؤون الإقليمية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في كانون الثاني / يناير.

وفي الاجتماع الذي استمر مدة ساعة تقريبًا، كرر سفير كوريا الشمالية هدفه المتمثل في إقامة علاقة قوية مع الولايات المتحدة، طالما تم التخلي عن سياسة واشنطن المعادية لنظام كيم، كما قال مطلعون، وأحد الأشخاص إن الموقف قوبل بإيجابية قبل تولي الرئيس المنتخب جو بايدن منصبه.

(م ش)