​​​​​​​خبيرة في الأمم المتحدة: يجب على الولايات المتحدة رفع العقوبات والسماح لسوريا بإعادة الإعمار

وقالت الخبيرة ومقرّرة الأمم المتّحدة الخاصة المعيّنة مؤخّرًا والمعنية بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان ألينا دوهان إن "العقوبات تنتهك حقوق الإنسان للشعب السوري الذي تدمرت بلاده بعد ما يقرب من 10 سنوات من الصراع المستمر".

وأضافت: "الصراع والعنف كان لهما بالفعل تأثير وخيم على قدرة الشعب السوري على ممارسة حقوقه الأساسية، حيث ألحق أضرارًا بالغة بالمنازل والوحدات الطبية والمدارس والمرافق الأخرى".

ويمكن أن يستهدف المسح الشامل لقانون العقوبات الأمريكي الذي دخل حيز التنفيذ في حزيران/ يونيو أي أجنبي يساعد في إعادة إعمار البلد المدمر، وحتى موظفي الشركات الأجنبية والعاملين في المجال الإنساني الذين يساعدون في إعادة إعمار سوريا.

وقالت الخبيرة الأممية: "إنني قلقة من أن العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر قد تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في سوريا، خاصة في سياق جائحة كورونا، وتعرض الشعب السوري لخطر أكبر من انتهاكات حقوق الإنسان".

وأردفت: "عندما أعلنت العقوبات الأولى بموجب قانون قيصر في حزيران/ يونيو 2020، قالت الولايات المتحدة إنها لا تنوي إلحاق الأذى بالسكان السوريين، ومع ذلك، فإن تطبيق القانون قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية القائمة مما يحرم الشعب السوري من فرصة إعادة بناء بنيته التحتية الأساسية".

وحذّرت ألينا دوهان "ما يثير قلقي بشكل خاص هو الطريقة التي يتعامل بها قانون قيصر مع حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الشعب السوري في السكن والصحة والمستوى المعيشي اللائق والتنمية، يجب على الحكومة الأمريكية ألا تضع عقبات في طريق إعادة بناء المستشفيات لأن نقص الرعاية الطبية يهدد حق جميع السكان في الحياة".

وقالت ألينا دوهان مختتمة: "إعاقة الوصول إلى الإمدادات اللازمة لإصلاح البنية التحتية التي تضررت من جراء الصراع سيكون لها تأثير سلبي على حقوق الإنسان للشعب السوري وقد تحافظ على الأذى الناجم عن الصراع المستمر منذ عقد".

 (م ش)