​​​​​​​العنف السياسي يسلب حق المرأة في التعبير عن رأيها

وضمن سلسلة الندوات، عقد مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل (فرع منبج)، ومكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية بحلب ندوتين حول "العنف السياسي ضد المرأة"، أشكاله وأسبابه ومناقشة مراحل الاضطهاد التي عانت منها المرأة السورية.

منبج

الندوة عُقدت في مكتبة محمد منلا غزيلا بحضور عضوات المؤسسات واللجان الخاصة بالمرأة والأحزاب السياسية.

وبدأت الندوة بدقيقة صمت، شرحت بعدها الناطقة باسم مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل، ابتسام عبد القادر، محور الندوة، وعرّفت العنف السياسي بأنه شكل من أشكال العنف الذي يُمارس ضد المرأة، ويسلب حق المرأة في التعبير عن رأيها السياسي وعدم اندماجها في الأحزاب السياسية والترشح للبرلمان.

وتابعت: هذا نوع من العنف يُمارس من قبل السلطة الذكورية التي تريد كسر إرادة المرأة، وإسكات صوتها لدى مطالبتها بحقوقها، وحقوق النساء المضطهدات، وخير مثال على ذلك اعتداء الاحتلال التركي ومرتزقته على المرأة السياسية "هفرين خلف"، والذي اعتُبر جريمة حرب.

بدورها، تحدثت رئيسة مكتب التنظيم في حزب سوريا المستقبل، آسيا الحسين، عن دور المرأة في المجال السياسي خلال الثورة، وقالت: تعرفت المرأة على تاريخها وخطت خطوات جيدة بمشاركتها في مجالات منوعة، وأثبتت جدارتها فيها، كالإدارة والرئاسة المشتركة وضمن الأحزاب السياسية والعسكرية والثقافية طيلة هذه السنوات من الثورة.

واختُتمت الندوة بالنقاشات التي تدعو إلى مشاركة المرأة في المجال السياسي، وإبراز دورها في مراحل صنع القرار.

حلب

وفي مدينة حلب، أقيمت المحاضرة في قاعة الاجتماعات الواقعة بالقسم الشرقي من الشيخ مقصود، بحضور عدد من ممثلي الأحزاب السياسية والحركات النسوية إلى جانب شخصيات مستقلة.

وبدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت، تلاها قراءة محاور الندوة من قبل الإدارية في مكتب المرأة بمجلس سوريا الديمقراطية نجلاء حمزة.

وتضمنت المحاور أسباب انتشار العنف السياسي بحق المرأة وأشكاله المتعددة من تصفية جسدية عبر السجن بدون محاكمة والاعتقال والحرمان من التصويت والترشح والتهميش المقصود للدور السياسي.

كما وتطرقت الندوة إلى الإحصائيات العالمية لمعدلات تهميش تمثيل المرأة، سواء من رؤساء الحكومات أو التمثيل البرلماني وصنّاع القرار العام.

بعدها فُتح باب النقاش أمام الحاضرات لإبداء آرائهن حول سبل حماية المرأة من العنف السياسي، ومن بين الآراء المقترحة توفير الحماية القانونية عبر سنّ التشريعات، وإيلاء دور مهم للإعلام في تحسين صورة المرأة.

وأجابت عضوة المجلس الرئاسي لمسد فهيمة حمو عن تساؤلات الحاضرات، وقالت إن مشروع الإدارة الذاتية الذي تمثل المرأة فيه 50%، يعتبر من أنحج النماذج في تحصيل المرأة لحقوقها القانونية وزيادة تمثيلها سياسيًّا.

(س ع-م ع/س و)

ANHA