​​​​​​​مؤسسة ماعت: النظام التركي مسؤول عن ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة في تركيا

وأرجع التقرير هذا الأمر إلى تصاعد الخطاب الإعلامي السلبي للحكومة التركية تجاه المرأة، إلى جانب ممارسات الأجهزة الأمنية والمؤسسات القضائية من النيابة العامة والقضاة، والتي ساهمت في التغاضي عن المشكلة وزيادة جرائم العنف ضد المرأة وخصوصًا العنف الأسري.

وأكد التقرير أن خطاب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن المساواة بين المرأة والرجل والذي عدّ فيه أن المرأة ليست على قدم المساواة مع الرجل، قد ساهم في زيادة جرائم العنف ضد المرأة عن طريق تعميق القوالب النمطية السائدة ضد المرأة والنظرة السلبية لدورها في المجتمع.

وأوضح التقرير أن تركيا تحتل المركز الـ 130 من بين 153 دولة في مؤشر المساواة بين الجنسين للعام 2020، ناهيك عن انخفاض معدلات الأجور ومعدلات التعليم مقارنة بالرجال، وهو الأمر الذي ساهم بشكل أساسي في زيادة معدلات العنف ضد المرأة في المجتمع.

وذكر التقرير أن 1،015،337 حادثة عنف وقعت ضد المرأة خلال الفترة من 2014 و2019، ما أدى إلى وفاة 1890 امرأة، بالإضافة إلى وفاة 94 تحت نظام الحماية، وفقًا لبيانات وزارة الداخلية التركية.

فيما رصدت منظمات المجتمع المدني أضعاف هذا الرقم من الوفيات في صفوف النساء، نتيجة العنف الممارس ضدهم، حيث سجّلت 2248 حالة وفاة خلال الفترة نفسها.

(س و)