​​​​​​​النساء الليبيات يسعين إلى بناء أمة مرتبطة بالهوية الوطنية

تقود الأمم المتحدة منتدى الحوار السياسي الليبي، الذي يهدف إلى الاتفاق على خريطة طريق للانتخابات في نهاية عام 2021، وذلك بحسب تقرير لصحيفة ذا ناشيونال الإماراتية.

ويجب على المشاركين الـ 75 في العملية، الذين اختارتهم الأمم المتحدة بعد شهور من المشاورات مع الليبيين من جميع أنحاء البلاد، الاتفاق على حكومة انتقالية موحدة تشرف على الانتخابات.

ومن بين المشاركين 18 امرأة، ناشطات في مجال حقوق الإنسان والمرأة ومحاميات وبرلمانيات وممثلات في مجلس الدولة.

هذا وقد تركت الإطاحة بالرئيس الليبي السابق معمر القذافي عام 2011 فراغًا في السلطة، ملأته حكومة الوفاق ومقرها طرابلس، والجيش الوطني الليبي التابع لخليفة حفتر في شرق البلاد.

ووقّعت الفصائل المتحاربة في ليبيا اتفاق وقف إطلاق النار الشهر الماضي، دعا إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية من البلاد خلال مدة ثلاثة أشهر على الأقل، فضلًا عن تبادل الأسرى.

وقالت الناشطة الحقوقية التي تشارك في الحوار زهرة لانغي لصحيفة ذا ناشيونال الإماراتية: "الأزمة في ليبيا متعددة الأبعاد، ولهذا السبب تحتاج البلاد إلى نهج شامل".

وأضافت "ستحتاجون إلى بناء دولة، ولكن ما يجري معنا ليس بناء دولة على الإطلاق، إنه تقاسم للسلطة كما هو الحال في العراق ولبنان".

ويعتقد بعض المسؤولين في العراق ولبنان أن الطائفية شلت التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي في كلا البلدين، حيث يتمسك السياسيون بشدة بالسلطة، بدلًا من العمل معًا.

وقالت زهرة لانغي، المؤسسة المشاركة لحركة منبر المرأة الليبية من أجل السلام، إن ما يحتاجه الليبيون هو عملية بناء أمة مرتبطة بالهوية الوطنية، وليس فقط الحقوق السياسية والمدنية ولكن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية أيضًا.

وأضافت إن الميثاق الوطني الليبي يجب أن يعالج الأسباب الجذرية للأزمة، وأنه يحتاج إلى تشكيل هوية وطنية، والتصدي للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع والعنف ضد المرأة.

وقالت: "لقد كنا نضغط من أجل هذا، كنا نهدف بقوة إلى اقتراح أن تكون امرأة في المجلس الرئاسي".

واضافت زهرة لانغي "نحتاج إلى تغيير في النموذج، للابتعاد عن تقاسم السلطة، ونريد وجوهًا جديدة بناءً على معايير تكنوقراط".

(م ش)