​​​​​​​صحف عالمية: أنقرة تترقب نتائج القمة الأوروبية المقبلة وأثينا تسعى إلى حظر توريد الأسلحة إلى تركيا

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم الإثنين، إلى دراسة الدول الأوروبية فرض عقوبات على أنقرة، في ظل سعي أثينا إلى حظر توريد الأسلحة الأوروبية إلى أنقرة، فضلًا عن الحديث عن القدرات في مجال صنع الأسلحة.

ذا ناشيونال: الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على تركيا مع تصاعد التوترات

وتطرقت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية إلى اجتماع وزراء الاتحاد الأوروبي، وقالت: "سيقوم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، بتقييم أسباب فرض عقوبات على تركيا بسبب نزاع على الغاز في البحر المتوسط ​​قبل أن يقرر زعماء الاتحاد ما إذا كانوا سينفذون تهديدهم بفرض عقوبات".

ولن يتخذ الوزراء قرارات في اجتماعهم اليوم الإثنين، تاركين ذلك لقمة الخميس لزعماء الاتحاد الأوروبي، الذين طلبوا من تركيا في تشرين الأول/ أكتوبر التوقف عن التنقيب في المياه المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط ​​أو مواجهة العواقب.

وساهم تحرك تركيا في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر بإعادة سفينة استكشاف زلزالية إلى الميناء في تهدئة التوتر، لكن مسؤولين ودبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي قالوا إن القضايا الأوسع بشأن ليبيا وسوريا وروسيا والداخل التركي عززت مواقفهم.

ويقول الاتحاد الأوروبي إن سفن التنقيب والمسح التركية واصلت العمل في المياه المتنازع عليها بين اليونان وقبرص، والتي تقول اليونان إنها تجعل المحادثات الرسمية مع تركيا بشأن الادعاءات البحرية مستحيلة.

ودعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الذي يرأس قمم الاتحاد الأوروبي، تركيا الأسبوع الماضي إلى التوقف عن ممارسة لعبة "القط والفأر".

وتمتلك ألمانيا، التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر، المفتاح لمعرفة ما إذا كانت العقوبات ستستمر.

وكانت برلين تأمل في التوسط بين أثينا وأنقرة، لكنها شعرت بالغضب عندما استأنفت تركيا التنقيب عن الغاز قبالة قبرص في أكتوبر/تشرين الأول.

وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي: "إعادة سفينة الاستكشاف عروج رئيس إلى البحر مباشرة بعد القمة لن يقابل بلطف من قبل الدول الأعضاء التي بذلت الكثير من الجهد مع تركيا واليونان، حتى الصبر الألماني له حدود".

وتقول فرنسا والبرلمان الأوروبي إن الوقت قد حان لمعاقبة تركيا، حليف الناتو والمرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، الذي يُنظر إليه في بروكسل على أنه يؤجج الخلاف حول الغاز للسياسات الداخلية.

كما دعا برلمان الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، لكن عودة عروج رئيس إلى الميناء ودعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الحوار قد يعطيهما أسبابًا للتأجيل في الوقت الحالي.

وقال الدبلوماسي "العقوبات مطروحة على الطاولة لكنها ليست تلقائية".

كاثيميريني: اليونان تريد حظر أسلحة على تركيا

صحيفة كاثيميريني اليونانية أشارت إلى نية اليونان حث الاتحاد الأوروبي على حظر توريد الأسلحة إلى تركيا، لاسيما أن ألمانيا وإسبانيا تعارضان الأمر لدوافع اقتصادية، وقالت: "ستصرّ اليونان في المجلس الأوروبي هذا الأسبوع على حظر الاتحاد الأوروبي لبيع الأسلحة إلى تركيا، ومن المتوقع أيضًا أن يخبر رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس نظراءه أن الأسلحة التي يبيعونها لتركيا يمكن استخدامها ضد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وبحسب الصحيفة، فإن قلق أثينا الرئيس هو الغواصات الألمانية "T-214"، ومن المتوقع أن تسلّم ألمانيا مكونات ست غواصات إلى تركيا، والتي ستنتهي من بنائها محليًّا، حيث ناقش ميتسوتاكيس ووزير الخارجية نيكوس ديندياس هذه القضية مرارًا وتكرارًا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزير الخارجية هايكو ماس.

ويبدو أن بعض البلدان، لا سيما ألمانيا وإسبانيا، غير راغبة في تطبيق الحظر بسبب الخسائر الاقتصادية التي قد تتكبدها. وتعدّ اليونان أن هذه الهواجس لا أساس لها، قائلة إن مثل هذه الإلغاءات حدثت في الماضي.

وإلى جانب الحظر، تسعى اليونان أيضًا إلى تعزيز قدراتها، كما كشفت كاثيميريني الأسبوع الماضي، فإن أحد أهدافها هو شراء مدمرات من طراز "Arleigh Burke" من الولايات المتحدة.

وول ستريت جورنال: صناعة الأسلحة الصينية تحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة

أما صحيفة الوول ستريت جورنال فتحدثت عن قدرات الصين في تصنيع الأسلحة، وقالت: "تفاخرت الصين بأنها ثاني أكبر مصنع للأسلحة في العالم على مدى السنوات الخمس الماضية، وتحتل المرتبة الأولى بعد الولايات المتحدة في المبيعات، لكنها تفوقت على روسيا والدول الأوروبية الكبرى، وفقًا لتقرير صدر يوم الأحد عن مركز أبحاث سويدي".

وفي دراسته السنوية لمبيعات الأسلحة، أصدر معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) لأول مرة أرقامًا لشركات الدفاع الصينية.

ووجدت الدراسة أن مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية من قبل أكبر 25 شركة في القطاع العالمي، والتي تتوفر بيانات عنها بلغ إجماليها 361 مليار دولار العام الماضي، بزيادة قدرها 8.5٪ عن عام 2018.

ومن بين تلك الشركات أربع شركات صينية و12 أمريكية، وبلغت مبيعات تلك الشركات الصينية مجتمعة 56.7 مليار دولار في عام 2019، مقارنة بـ 221.2 مليار دولار من الشركات الأمريكية، وكذلك بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة الروسية 13.9 مليار دولار.

(م ش)