​​​​​​​تقارير: قانون الدفاع الوطني الأمريكي يتضمن إجراءات تستهدف الصين

قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية إن قانون الدفاع الوطني الأمريكي (NDAA) يتضمن لغة لكبح رغبات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خصوصًا قرار سحب القوات من ألمانيا، فإنه يشمل أيضًا إجراءات تستهدف الصين من شأنها أن تضغط على الرئيس المنتخب جو بايدن، لاتخاذ موقف أكثر صرامة ضد الصين لحماية الأمن القومي.

وسيتطلب التشريع من البنتاغون تجميع قائمة بالشركات الصينية العاملة في الولايات المتحدة، والتي لها صلات بجيش الدولة، لحظر التعامل معها.

وتحت ضغط البيت الأبيض، بدأ البنتاغون هذا العام في إصدار قوائم للشركات الصينية بشكل متعاقب بموجب قانون 1999، وفي يوم الخميس أضافت أربع شركات إلى القائمة، بما في ذلك الشركة الدولية لتصنيع الموصلات والمؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري.

ويطلب الكونغرس نشر قائمة سنوية بالشركات الصينية، وتعكس هذه الخطوة إجماع الحزبين في واشنطن على المواجهة مع بكين، كما يشير إلى القلق المتزايد بشأن استراتيجية الصين "الاندماج العسكري-المدني"، والتي تجبر الشركات الصينية على مشاركة التكنولوجيا مع الجيش.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، أنها ستلغي 5 برامج للتبادل مع الولايات المتحدة مموّلة من الصين، تنظم في إطار تشريع أمريكي يحمل اسم "قانون التبادل التعليمي والثقافي".

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو، في بيان، إن هذه البرامج الخمسة "المُقنَّعة بشكل تبادلات ثقافيّة تُموّلها وتديرها بالكامل حكومة جمهورية الصين الشعبية" هي "أدوات للدعاية والقوة الناعمة".

ورأى أن هذه البرامج الخمسة "تؤمن وصولًا مدبرًا بعناية لمسؤولي الحزب الشيوعي الصيني، وليس للشعب الصيني، الذين لا يتمتعون بحرية التعبير والتجمع".

ويشكل إلغاء هذه البرامج أحدث تعبير عن علاقة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الخلافية جدًّا مع الصين.

(د أ)